أدانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في جندوبة في ساعة متأخرة من ليلة البارحة موظّفا عموميا ومتهما رئيسيا موقوفين على ذمة البحث منذ سنتين تقريبا بتهمة التدليس ومسك واستعمال مدلّس والمشاركة فيه.

ووفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة يسري السلطاني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء فان المحكوم عليهما تقدمت في شانهما شكاية منذ سنة 2020 مفادها تعمّد سائق أحد الفلاحين الاستيلاء على عقّارات بموجب عقود وكتائب تنازل حرّرت بعد وفاة الهالك ومقدّمة على أنها ممضاة من طرفه يرجّح انها مدلّسة وذلك بمساعدة الموظف المكلّف بالتعريف بالإمضاء في إحدى بلديات الجهة، استوجبت احالتهما في مرحلة أولى على فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني في جندوبة وفي مرحلة ثانية على انظار قاضي التحقيق الأول بذات المحكمة مع إفراد كل عقد من مجموع ستة عقود بقضية منفردة ومباركة دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالجهة لما ذهبت اليه قرارات ختم البحث المتعلقة بمجموع القضايا الستّ قبل ان تحال على انظار الدائرة المختصّة.

وأضاف اظن الدائرة الجنائية أدانت المتّهمين وذلك بالقضاء في شأن الأول وهو موظف عمومي مكلّف بالتعريف بالإمضاء بستّين سنة سجنا نافذة بمعدّل عشر سنوات على كل قضية من بين القضايا الست المنشورة ضده وفي حق الثاني وهو سائق الهالك مورّث المتقاضين بمائة وعشرين سنة سجنا نافذة أيضا بمعدّل عشرين سنة على كل عقد مدلّس بعد ان نسبت اليه تهم المشاركة ومسك واستعمال مدلّس إضافة الى حرمانهما من ممارسة الوظائف العمومية وحق الاقتراع وتغريمهما بمبالغ مالية لفائدة القائمين بالحق الشخصي.

وبعد اطّلاعها على ما نصّت عليه الاحكام الصادرة ليلة البارحة عن الدائرة الجنائية قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة استئناف الاحكام مع مطالبتها بالترفيع.