كشف “مرصد رقابة” في بيان له اليوم 29 جانفي 2022، أنّه تلقى مراسلة من رئاسة الحكومة عن طريق هيئة النفاذ إلى المعلومة تؤكد أنّ رئاسة الحكومة عدلت عن التنقيحات التي تمت المصادقة عليها في آخر اجتماع لمجلس الوزراء لحكومة هشام المشيشي، المتعلقة بالأمر المنظم للصفقات العمومية عدد 1039 لسنة 2014.

وجاء ردّ رئاسة الحكومة بعد أن تقدّم “مرصد رقابة” بشكاية للهيئة بسبب عدم الاستجابة لطلب نفاذ وجهه المرصد إلى القصبة يوم 24 جويلية الماضي بخصوص الإجراءات التي لم تحترمها الحكومة في انجاز التنقيح المذكور.

وأكّد “مرصد رقابة” أنّ الحكومة عدلت عن تنقيح الأمر المنظم للصفقات العمومية بعد تحركاته الرافضة للتنقيح المذكور، حيث يأتي قرار العدول عن التنقيحات بعد أن كان المرصد قد أرسل عدلا منفذا إلى رئاسة الحكومة يوم 8 جويلية الماضي قبيل انعقاد مجلس الوزراء “للتتبيه على رئيس الحكومة بسحب مشروع الأمر الحكومي المزمع إصداره من جدول الأعمال إلى حين استيفاء الاجراءات القانونية والاستشارات المستوجبة بشأنه مع ضرورة تكليف أطراف محايدة عن الهيئة العليا للطلب العمومي وعن القصبة لتقييم محتوى هذه التعديلات وجدواها وارتباطها الفعلي بحوكمة الصفقات العمومية”.

وكان اعتراض المرصد على التنقيح المذكور بسبب خروقات قانونية جوهرية ومضامين خطيرة وخلفيات مشبوهة للتغييرات المدرجة في مشروع الامر الجديد الذي اريد تمريره بالقوة والاستعجال استباقا لسقوط الحكومة السابقة.

وجاء في نصّ بيان “مرصد الرقابة”، “قلنا أنّ التنقيحات تعكس توجهات خطيرة في مجال حوكمة الصفقات العمومية، وتشكّل انتكاسة حقيقية فيما يتعلق باستحقاقات الشفافية والحوكمة والرقابة على المال العام، وكذا الأمر مع مبدأي المنافسة وحريّة المشاركة في الطلب العمومي، وهي استحقاقات دستورية أوّلا، وتعهدات دولية ثانيا.

واعتبر المرصد أنّ قرار الحكومة الحالية سحب التنقيحات المذكورة خطوة في الاتجاه الصحيح، فد تمت دعوة المرصد قبل أسبوعين من طرف الهيئة العليا للطلب العمومي للمشاركة في استشارة بخصوص التنقيحات المقترحة للأمر المنظم للصفقات العمومية، ولكن تلك الخطوات تظل، وفق البيان، منقوصة مادامت الحكومة تتهرب من استحقاق إرساء وتفعيل “المجلس الوطني للطلب العمومي“ الذي يتولى، حسب مقتضيات الفصل 144 من الأمر المنظم للصفقات “دراسة التعديلات والتحسينات الضرورية للإطار التشريعي والترتيبي للصفقات العمومية بالتنسيق مع الهيئة العليا للطلب العمومي بالاعتماد على المعطيات المقدمة من قبل المرصد الوطني للصفقات العمومية وهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية وتقديم مقترحات في هذا الصدد لرئاسة الجمهورية ولرئاسة الحكومة وللمجلس التشريعي وذلك قصد إضفاء مزيد من الشفافية والجدوى وإرساء منظومة شراء مستدامة”.