وذكرت جامعة الفلاحة التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل، في بيان لها، أن هذا التحرك الاحتجاجي، يأتي في إطار المطالبة بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة سابقا مع سلطة الاشراف وكذلك من أجل الدعوة إلى سحب المنشورين عدد 20 و21 “المناقضين للتفاوض”.

كما دعت إلى تطبيق الاتفاق الخاص بعمال الحضائر وإرجاع الموقوفين منهم إلى سالف عملهم، مطالبة بإيجاد حل لوضعية الشريحة العمرية المتراوحة بين 45 و55 سنة.

وقد أكدت الجامعة في بيانها على ضرورة مراجعة طريقة سد الشغورات المعتمدة بخصوص من أدرجوا في سياق تسوية الوضعيات، معبّرة عن دعمها “تسوية وضعيات الأعوان والعمال المتعاقدين والعرضيين والوقتيين الراجعين بالنظر للمؤسسات والمنشآت العمومية التابعة للقطاع”.

وقد تضمنت لائحة المطالب، إدماج كافة الأعوان الملحقين في الشركات التعاونية بكافة مصالح الوزارة وتسوية وضعيات المتعاقدين في المجامع المهنية والمراكز الفنية وعمال وأعوان ما يُعؤف ب”ضيعات إسقاط الحق المسترجعة”.

وفي سياق متصل دعت الجامعة العامة للفلاحة، إلى تعميم الترقية الاستثنائية على كافة الأسلاك المنتمية للوزارة، مطالبة بتطبيق الأمر عدد 1143 لسنة 2016 وإعادة توظيف أعوان الوزارة، طبقا لشهائدهم.

وجددت كذلك الدعوة إلى إصدار الأنظمة السلكية ومدونة المهن الخاصة بعمال الوزارة، مقترحة إحداث ديوان الغابات وإفراده بنظام أساسي وشبكة تأجير وهيكل تنظيمي.

وبعد أن شددت على ضرورة إصدار القانون الموحد للمجامع المهنية والمراكز الفنية، أشارت الجامعة إلى وجوب “مراجعة الإتفاقية الإطارية لقطاع الفلاحة وترجمتها في شكل اتفاقيات قطاعية مشتركة”.

واعتبرت أن إصلاح الشركات التعاونية “يقتضي إعادة هيكلتها وتطهيرها ماليا وسن قانون أساسي خاص بها”، داعية إلى تمكين العاملين بهذه المؤسسات من حقوقهم في المنح، من ذلك منحة العمل الليلي والتنقل.

وطالبت بتسديد النقص الحاصل في الإمكانيات اللوجسيتة والضرورية للعمل وبإقرار الزيادة في أجور العاملين بالمؤسسات والمنشآت العاملة في القطاع، فضلا عن إصدار الأنظمة الأساسية والهياكل التنظيمية الخاصة بها.