أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الإئئتماني، خفض درجة فرنسا للتصنيف الائتماني إلى –AAأي بدرجة واحدة، على خلفية التوتر الاجتماعي الشديد حول إصلاح نظام التقاعد.
وقالت الوكالة في بيان لها أن “الجمود السياسي والحركات الاجتماعية (العنيفة أحيانا) تشكل خطرا على برنامج (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون للإصلاح”.
وكانت الحكومة الفرنسية قد تبنت بشكل نهائي مشروعها لإصلاح نظام التقاعد الذي ينص على رفع السن القانونية من 62 إلى 64 عاما وهو ما أثار احتجاجات عارمة في جميع أنحاء البلاد.
في المقابل قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم السبت 29 أفريل إن فرنسا ستواصل “تمرير الاصلاحات الهيكلية”، مضيفا ان الحقائق تبطل تقييم وكالة فيتش.
وكانت الحكومة الفرنسية قد تبنت بشكل نهائي مشروعها لإصلاح نظام التقاعد الذي ينص على رفع السن القانونية من 62 إلى 64 عاما وهو ما أثار احتجاجات عارمة في جميع أنحاء البلاد.
في المقابل قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم السبت 29 أفريل إن فرنسا ستواصل “تمرير الاصلاحات الهيكلية”، مضيفا ان الحقائق تبطل تقييم وكالة فيتش.
