قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود إلياس حمزة، إنّ أبرز إشكال يواجهه الموسم الفلاحي الجديد يتمثل في شح ّالمياه وان توزيع هذه الثروة ستكون فيه الاولوية لمياه الشرب.
وبيّن حمزة، لدى إشرافه، الثلاثاء، على ندوة المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية، ” إن وضعية المياه في تونس صعبة ويجري العمل على حل هذا المشكل الذي يمثل تحديا هاما مع السعي الى حسن توزيع المياه وترشيدها.
وابرز ان الوزارة ستعمل من خلال الدراسة الاستشرافية لقطاع المياه في أفق 2050 على توفير حلول بعيدة المدى لاشكالية ندرة المياه في تونس.
وأشار من جهة اخرى إلى إشكالية اخرى تجمع بين مختلف المندوبيات الجهوية للفلاحة والمتعلقة بتوفير الأعلاف مؤكدا أنه تم الترفيع في الحصص الموزعة على المندوبيات الجهوية للفلاحة مذكرا بالارتباط العضوي بين مشكل توفر هذه المادة وتوفر المياه.
ولاحظ في ما يخص، مادة القمح، انه من المتوقع، نتيجة لوضع عالمي، أن يشهد سعر هذه المادة ارتفاعا ليصل إلى 800 دولار للطن الواحد، وهو “ما يفرض علينا التأقلم مع هذا الارتفاع الذي سيكون له تأثير على صندوق التعويض”.
وعلق الوزير على ملفات الفساد المفتوحة بوزارة الفلاحة، قائلا “إن هذا شأن القضاء لافتا الى انه سيتم تعويض الشغورات الحاصلة في الوقت المناسب”.
وأثار كل من المندوب الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة عبد الرؤوف الجزيري ونظيره بالقيروان، مراد بن عمر، اشكالية نقص مادة “الأمونيتر” مؤكدان أنها من أكبر الإشكاليات التي تواجه في قطاع الزراعات الكبرى.
وافاد المندوب الجهوي للتّنمية الفلاحية بقبلي، منجي القادري، ان إنتاج التمور لموسم 2021 يناهز 250 ألف طن من دقلة النور و 15 ألف من تمور مطلق.
وبين القادري، وجود صعوبات على مستوى الترويج حيث يشتكي الفلاح، مع انطلاق موسم الجني، من عدم إقبال المصدرين على شراء صابة التمور، علما وأن الجهة تصدر 75 بالمائة من الانتاج الوطني من التمور.
ويطالب الفلاحون في هذا القطاع، بالدعم على مستوى التخزين واقتناء الصناديق البلاستيكية، مشيرا الى قيمة هذا الدعم تحددت سنة 2021، بنحو 270 ألف دينار.