أكد وزير الداخلية كمال الفقي في تصريح إعلامي الجمعة 29 سبتمبر 2023 أن الاجراءات التحفظية المتخذة ضد ”عناصر محسوبة على المعارضة”، وفق تعبيره، هي إجراءات من أجل حفظ حق الدولة في تتبع الأشخاص المطلوبين للعدالة بعضهم مشمول بأبحاث موضحا أنه يتم وضع بعضهم قيد الاقامة الجبرية في إطار مقتضيات قانون الطوارئ.
كما نفى الوزير وجود معتقلين سياسيين في تونس حاليا قائلا “هذه التسمية يراد منها تشويه سلوك السلطات التونسية في التعامل مع المظنون فيهم..
وأضاف أنه يتم التدخل في إطار القانون وبأذون من النيابة العمومية وأنه قد تحصل بعض الأخطاء داعيا كل من تضرر من هذه الأخطاء الى التوجه الى قاضي التحقيق وإلى النيابة العمومية.
Tweet
