قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، ان التحدي الاكبر الذي تواجهه تونس يكمن، اليوم، في تنفيذ الاصلاحات التي تم تحديدها وتقارب 223 مسارا اصلاحيا.
وقال سعيد:” نحن اجبرنا على القيام بعدة اصلاحات متوازية وبشكل مختلف ولدينا هوس لاصدار نص قانوني كل مرة تظهر مشكلة وتقديم المرافقة اللازمة للمستثمرين”
وطرح سعيد افكاره، خلال حلقة نقاش بحثت في اطار اليوم الختامي لمنتدى تونس للاستثمار موضوع اعادة تنشيط الاستثمار حضرها عدد من الفاعلين الاقتصاديين.
وأردف قائلا: ” يتعين علينا في تونس ايجاد طريقة جديدة بدل اصدار النصوص القانونية وتفضي هذه الطريقة بدروها الى اتخاذ القرار بشكل سريع”.
وذكر سعيد بان الحكومة رصدت قرابة 223 مسارا يتعين اصلاحه في اطار حوار بين القطاعين العام والخاص الذي انعقد مؤخرا بما يتيح مزيد تنشيط الاقتصاد.
وبين ان قائمة الاصلاحات تضمنت 43 اجراء عاجل لتنشيط الاقتصاد وستدخل هذه القائمة طور التنفيذ بحلول شهر جويلية 2022 علما وانها تتضمن الغاء 25 تصريح للاستثمار وتحسين ميناء رادس وتطوير سوق الصرف وتعبئة تمويلات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ولاحظ سعيد في ما يتعلق باصلاح سوق الصرف، انه سيتم الانتهاء من اعداد مسودة من مجلة الصرف الجديدة خلال شهر جويلية 2022 وقد تم دراستها من قبل الاطراف الفاعلة على غرار البنك المركزي التونسي والسلطات المختصة
وشدد في سياق تشجيع الاستثمار على ضرورة تسهيل الخدمة اليومية المقدمة للمستثمرين من خلال تقديم المساندة الضرورية للمؤسسات المتضررة من كوفيد 19 وكذلك من خلال رقمنة الخدمات المقدمة من قبل الادارة
ودعا سعيد الى ضرورة تسريع عملية الانتقال الطاقي والبيئي يما يتيح وضع تونس ضمن مسار التنمية المستديمة علما وان تونس تسجل حاليا بعض مؤشرات تحسن الاستثمار لكنها تبقى غير كافية.