اعتبرت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية خلال جلسة عامة بالبرلمان مساء أمس  الثلاثاء أن الترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للدولة جاء نتيجة عدم تمكن تونس من الاقتراض الخارجي بالإضافة إلى وجود التزامات ونفقات على الدولة أن تسددها في الآجال من بينها الأجور وجرايات التقاعد وخدمة الدين وغيرها وفق قولها.

15600 مليون دينار.. نفقات الدولة خلال الثلاثية الأولى من 2024

وأشارت الوزيرة الى أن نفقات الدولة في الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024 تقدر بـ 15600 مليون دينار توزع على 2750 مليون دينار بالنسبة للاجور و1380 مليون دينار بالنسبة للجرايات و711 مليون دينار بالنسبة لخدمة الدين و147 مليون بدينار لدعم النقل و 1444 مليون دينار لدعم المواد الاساسية و1076 مليون دينار لدعم المحروقات و1000 مليون دينار لنفقات الاستثمار مضيفة ان حاجيات التمويل قدرت بـ28188 مليون دينار وفق قولها.

واعتبر عدد من النواب الشعب من مختلف الكتل البرلمانية، خلال جلسة عامة انتظمت بعد ظهر، الثلاثاء، تحت قبة البرلمان، أن الترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للدولة يعد “حلا جزئيا” وليس “جذريا” أملته إكراهات الجهات المانحة واعتبره نواب آخرون “الحل الأسهل”.اعتبر عدد من النواب الشعب من مختلف الكتل البرلمانية، خلال جلسة عامة انتظمت بعد ظهر، الثلاثاء، تحت قبة البرلمان، أن الترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للدولة يعد “حلا جزئيا” وليس “جذريا” أملته إكراهات الجهات المانحة واعتبره نواب آخرون “الحل الأسهل”.