أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أن قانون المالية لسنة 2022 أعد في ظرف خاص وفي وقت وجيز بعد تولي الحكومة مهامها بوقت قصير، واصفة إياه بأنه ليس أحسن قانون مالية في تاريخ تونس، قبل أن تضيف قائلة ..و لكننا لا يمكن أن نقدم الأفضل، بالمقارنة مع الاكراهات والظروف الاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس. وصرحت وزير المالية خلال ملتقى شرح أحكام قانون المالية لسنة 2022، بأن قانون المالية يتم إعداده وفق عديد الفرضيات التي بدورها تحدد التوقعات، ولكن هذه الفرضيات تتغير مثلما حدث مع إرتفاع سعر برميل النفط العالمي. وأفادت الوزيرة بأن قانون المالية التعديلي لسنة 2021 الذي تمت المصادقة عليه في 15 نوفمبر الماضي كان لامفر منه بالنظر إلى المصاريف الإضافية التي وجهت إلى العائلات المعوزة والشركات المتضررة من جائحة كورونا.

Tweet

مقالات ذات صله

الرد

اغلق الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *