أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة، حرص الحكومة على احترام مبدأ التشاركية والتشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين من اجل استعادة الثقة و خلق مناخ ملائم للاستثمار واسترجاع نسق النمو وخلق الثروة.
وكان ذلك خلال لقاءها، اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022، برئيس مجلس الغرف المشتركة يصحبه رؤساء كل من الغرفة التونسية الألمانية والغرفة التونسية السويدية والغرفة التونسية الياباني والغرفة التونسية البرتغالية والغرفة التونسية الاسبانية.
وتناول اللقاء الملامح الكبرى لمشىروع قانون المالية السنة 2023 وجملة من المسائل المتعلّقة بالظرف الاقتصادي المحلي والعالمي ونشاط المؤسسات الاقتصاديّة.
وأبرز رئيس مجلس الغرف المشتركة صعوبة الظرف الذي مرّت به المؤسسات الاقتصاديّة بسبب تداعيات الأزمة الوبائيّة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية وتراجع النشاط الاقتصادي.
وقدّم صحبة أعضاء المجلس جملة من المقترحات التي تهمّ دعم مختلف القطاعات الاقتصاديّة والاسراع في إنجاز مختلف مشاريع رقمنة الخدمات الادارية لما توفّره من تعزيز لموارد الخزينة من خلال التصدي للتهرب الضريبي والقطاع الموازي.
وقدمت وزيرة المالية من جهتها لمحة حول المنصات والمنظمات الالكترونية التي يتم تركيزها حاليا لتعزيز رقمنة الادارة وتعصير الخدمات على غرار منصّة الخصم من المورد ومنصة الحساب الجبائي عن بعد ومنصة إسترجاع فائض الأداء ونظام UXP لتقاطع التطبيقات المعلوماتية لمختلف الهياكل العمومية مبرزة ما ستمكنه هذه المنظومات من ربح للوقت للادارة والمؤسسة الاقتصادية.