أوضحت  وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الترخيص للبنك المركزي لمنح تسهيلات لفائدة الدولة ان القرض سيكون له تأثير نسبي على التضخّم.

وطمأنت وزيرة المالية أنّ تسهيلات البنك المركزي لسنة 2024 لن تزيد من حجم الكتلة النقدية لأنّه سيقع توجيه هذه التمويلات في جزء كبير منها إلى نفقات الإستثمار والتنمية إلى جانب توجيه جزء إلى سداد ديون خارجية (3 مليار دينار) بعنوان قروض رقاعية صادرة بالسوق المالية العالمية في فيفري 2017 وذلك في اطار تواصل الدولة. وتابعت بأن سحب هذه التمويلات على أقساط حسب حاجة الخزينة العامّة سيقلل من الانعكاسات التضخمية.

وأشارت الوزيرة إلى أن اسباب التضخم عديدة ومتنوّعة ومنها ارتفاع الطلب واضطراب مسالك التوزيع وارتفاع تكاليف الإنتاج والضغوطات النقدية والمضاربة والسياسات الجبائيّة وغيرها من العوامل، مبيّنة ان طريقة سحب القرض ومجالات صرفه من شانها ان تقلص من التداعيات السلبية على السياسة النقدية.

وصادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 6 فيفري 2024 على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسية، عدد07/2024 بـرمته بـ 92 نعم 26 إحتفاظ و15 رفض.