أكد تقرير صدر مؤخرا عن وزارة المالية حول المنشآت العمومية المرفق لقانون المالية أن عدة مؤسسات ومنشآت عمومية تمثل مخاطر عالية وفق معايير حجم الدعم الموجه وحجم القروض المسندة من قبل الدولة أو الممنوحة بالضمان ومتخلدات القروض المسندة من قبل الدولة.

وتشمل قائمة المؤسسات ذات المخاطر العالية كل من ديوان الحبوب الذي اظهر تحليل وضعيتة المالية خلال الفترة 2016-2020 وجود مخاطر عالية متأتية بالأساس من عدم حصول الديوان على مستحقاته بعنوان دعم منظومة الحبوب في الأجال وعدم مراجعة سعر البيع لتغطية الفارق الحاصل بين الدعم المتحصل عليه وكلفة الشراء ووجـود فارق بين اجال الدفع والخلاص بالإضافة إلى لجوئه للتداين قصير المدى لشراء السلع مما أفضى إلى تطور الأعباء المالية والمكشوفات البنكية.

كما تمثل الصيدلية المركزية مخاطر عالية تتجسد في عدم تغطية سعر البيع لكلفة شراء الأدوية والتي عمقها صعوبة استخلاص مستحقاتها لدى الهياكل العمومية ولجوئها للتداين لخلاص مزوديها وماينجر عن ذلك من أعباء مالية إضافية. واعتبر التقرير ان الشركة التونسية للكهرباء والغاز تمثل مخاطر عالية موضحا ان ذلك مرتبط بتدهور سعر الدينار مقابل العملات الأجنبية والذي يؤدي إلى تحمل الشركة لأعباء مالية هامة بعنوان تحيين قائم ديونها بالإضافة لنقص السيولة لديها نتيجة الصعوبات التي تلاقيها في استخلاص مستحقاتها لدى القطاع العام والخاص وما ينجر عن ذلك من عدم وفاء الشركة بتعهداتها المالية تجاه مزوديها بالغار.

وتشمل قائمة المؤسسات والمنشآت العمومية ذات المخاطر العالية الشركة التونسية الصناعات التكرير، حيث تتعلق المخاطر فيها بارتفاع أسعار الخام على المستوى العالمي وارتباطه بترفيعات طفيفة في أسعار المواد البترولية وتأخر تحويل مبالغ دعم المحروقات والذي ينجر عنه نقص في السيولة وعدم قدرة على تغطية كلفة الشراء وارتفاع قائم ديونها لدى المزودين. كما صنفت وزارة المالية شركة الخطوط التونسية ضمن قائمة المؤسسات والمنشآت ذات المخاطر العالية موضحة ان ذلك مرتبط بعائد الاستثمار والسيولة وتغطية الدين.