أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن الوثيقة التي نشرها الجانب الأوروبي الخاصة بصرف مبلغ 60 مليون أورو لفائدة تونس، تتعلق ببرنامج “مساندة جهود الحكومة التونسية للتخفيف من تداعيات كوفيد 19 وتحقيق الانتعاش الاقتصادي” بعنوان سنة 2021 ، ولا تمت بصلة لمذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقّعة بقرطاج في 16 جويلية 2023.

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان أصدرته مساء اليوم الخميس، أن اقدام الجانب الأوروبي للمرّة الثانية، على نشر وثائق عمل رسمية تونسية تتعلٌّق بصرف المبلغ المذكور، “مخالف للأعراف الجاري بها العمل”، مبينة أن مختلف المراسلات الرسمية التي تم نشرها في الغرض من قبل المصادر الأوروبية تتسم “بعدم الوضوح والتناقض”، وهو ما أدّى إلى مغالطة الرأي العام.

وشددت على أن تونس تظلّ متمسّكة بتعهّداتها المنبثقة عن شراكتها الاستراتيجية مع الاتّحاد الأوروبي، وبروح الشراكة المثمرة والندية بين الطرفين، وذلك في إطار الاحترام المتبادل الذّي ميّز توقيع مذكّرة التفاهم المذكورة.

ويذكر أن وزارة الخارجية، كانت أعلنت في ربيان لها مساء امس الأربعاء، أن السلطات التونسية لم تبد أي موافقة على صرف مبلغ 60 مليون أورو من قبل الاتحاد الاوروبي لدعم الميزانية التونسية، وذلك على إثر تداول خبر أمس بخصوص هذه المسألة.

كما كان رئيس الجمهورية شدد خلال لقائه يوم 2 أكتوبر الجاري، مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، تطرقا خلاله الى علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي، على “أن تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة، فتونس وشعبها لا يريد التعاطف، بل لا يقبل به إذا كان دون احترام”.

وأكد رفض تونس لما تمّ الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الإتحاد الأوروبي، “لا لزُهد المبلغ، بل لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس، ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في جويلية الفارط الذي كان بمبادرة تونسية إيطالية”.

*وات