شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في مراجعة الأطر القانونية المنظمة لقطاع كبار السن وتطوير برامجها الخصوصية الموجهة الى هذه الفئة، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن 2022-2030، التي تمت المصادقة عليها في اعقاب جلسة وزارية، أمس الخميس، باشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وفق ما أفادت به الجمعة، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى.
وأكدت الوزيرة، لدى افتتاحها أشغال “المؤتمر العربي حول تنفيذ الابعاد الاجتماعية والتنموية لاستراتيجية القمة العربية لكبار السن بين الإمكانيات والتحديات في ظل الأوبئة والأزمات” الذي تحتضنه تونس، حرص الوزارة على تطوير المنظومة التشريعية الخاصة بكبار السن، لاسيّما مع التطوّر المرتقب في عدد كبار السن في تونس، والشروع في مراجعة كراس شروط إحداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين الصادر سنة 2001، في اتجاه إحداث إقامات خاصة بالمسنين والمتقاعدين واستكمال مشروع مجلة حقوق كبار السن.
وبيّنت الوزيرة أنّ الاستراتيجية الوطنية لكبار السن تُراهن على تثبيت كبار السن في محيطهم الطبيعي، بتحفيز الأسر على الإقبال على برنامج الإيداع العائلي الذي أقرته الدولة منذ سنة 1996، من خلال إسناد مساعدة ماديّة للأسرة الكافلة للمسنّ المعوز قدرها 200 د شهريا والتي تتمتع بها حاليا 133 عائلة كافلة لمسن معوز حيث تعمل على الترفيع في عدد كبار السن المكفولين ضمن البرنامج ذاته إلى حوالي 170 شخص قبل موفى سنة 2022.
وأشارت إلى أن فئة كبار السن في تونس تمثل 13 بالمائة من المجموع العام للسكان سنة 2018 ومن المنتظر أن تصل إلى حوالي 20 بالمائة في سنة 2036، مذكرة بأن نسبة وفيات المسنين جرّاء جائحة كوفيد 19 بلغت 14,5 بالمائة من إجمالي الوفيّات المسجلة منذ بداية انتشار الجائحة في تونس سنة 2020 إلى حدود شهر أوت 2022.
يذكر أن تونس تعد 13 مؤسسة عمومية لرعاية المسنين يُقيم بها 364 مقيما ومقيمة و24 مؤسسة خاصة تأوي 300 مسنّ ومسنّة، إلى جانب 40 فريق متنقل لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفائدة 3500 من كبار السن بالبيت و12 ناد نهاري لكبار السن يستفيد من خدماتها أكثر من 1000 مسن ومسنة.
Tweet
