قناة جنوب المتوسط

مايو 19, 2024

الأخبار
  • إنهاء مهام رئيس مدير عام شركتين لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية

  • بعد تحجير السفر عليه.. رجل أعمال يطلب الصلح الجزائي

  • لجنة وزارية مشتركة لضبط برنامج تدخّل خاص برياض الأطفال البلديّة

  • قبل العودة المدرسية: الترفيع في مساعدات أبناء العائلات المعوزة

  • انتدابات وتسوية وضعيات.. وترفيع في أجور المدرسين النواب

  • القيروان: قتيل وخمسة جرحى في اصطدام شاحنة بسيارة

  • الجلسة العامة العادية لجامعة كرة القدم: المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للمواسم الثلاثة الأخيرة

  • رواندا والكاميرون تتخذان إجراءات عاجلة خوفا من سيناريو الغابون

هيئة النفاذ إلى المعلومة تصدر 34 قرارا جديدا

أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة، أثناء جلستها المنعقدة اليوم الخميس، 34 قرارا جديدا وذلك في إطار ممارستها لاختصاصها القضائي في مجال النزاعات المتعلقة في الحق في النفاذ إلى المعلومة.

واختار مجلس الهيئة من جملة الدعاوى المفصولة اليوم الإعلام عن اثنين من الدعاوى تكريسا لمبدأي الشفافية والمساءلة ودعم الثقة في الهياكل العمومية، حيث تعلقت الأولى برفع أحد المواطنين دعوى ضد الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات للحصول على مراسلة إدارية موجهة منها إلى والي تونس بخصوص مصب برج شاكير.

أما الثانية فتعلقت بدعوى رفعها مواطن ضد رئيس بلدية الشريفات-بوشراي للحصول على نسخة ورقية من دفتر الواردات بمكتب الضبط بخصوص أسماء المشاركين في مناظرة انتداب عملة في عدد من الخطط ومحضر فرز المطالب ومحضر مداولة المجلس بشأن تنظيم المناظرة ومحضر مداولة لجنة الامتحان والتصريح بالنتائج النهائية والمقاييس المعتمدة في الاختيار.

وأصدر مجلس الهيئة بخصوص الدعوى الأولى قرارا يقضي بقبول الدعوى شكلا وفي الأصل وإلزام المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بتمكين العارض من نسخة من المراسلة المطلوبة والمتعلقة بوضعية مصب برج شاكير وتوجيه نسخة من القرار إلى الطرفين.

أما بخصوص الدعوى الثانية فقد قرر مجلس الهيئة قبول الدعوى شكلا وفي الأصل وإلزام رئيس بلدية الشريفات-بوشراي بتمكين العارض من نسخة ورقية من الوثائق المطلوبة وتوجيه نسخة من القرار إلى الطرفين.

وذكر البلاغ أن العدد الجملي للدعاوى المفصولة من قبل الهيئة، منذ انطلاق عملها إلى غاية تاريخ اليوم، بلغ 4251 قضية من جملة 5377 ملفا تم نشره أمامها، تم الطعن في 317 قضية منها بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *