عبّر المجلس الوطني لهيئة الصّيادلة بتونس، في بيان له مساء امس الأحد، عن “عميق انشغاله” لما سينجرّ عن قرار المؤسسات الصيدلية الموزّعة للأدوية بالجملة إيقاف نشاطها، بداية من يوم غد الإثنين 5 ديسمبر 2022 بكامل تراب الجمهورية، “من أثر سلبي على حقّ المرضى في الحصول على العلاج، بسبب رفض وزارة الماليّة تمكين هذه المؤسسات من شهادة الإعفاء من الخصم من المورد، بعنوان سنة 2022″.

وبيّنت هيئة الصيادلة أنّ توقّف نشاط مؤسسات توزيع الأدوية بالجملة، “سيكون له انعكاس مباشر على مخزون الأدوية في الصيدليات وعلى قدرتها على توفير الدّواء للمرضى”، ودعت في هذا الصدد، الجهات المسؤولة، إلى “التدخّل العاجل، لإيجاد حلّ يضمن استمراريّة عمل منظومة توزيع الدّواء، حفاظا على صحّة المواطنين وسلامتهم”.

ولاحظت أنّ المؤسسات الصيدلية الموزّعة للأدوية بالجملة، والتي تقوم بدور هامّ صلب المنظومة الصّحية، “تعيش منذ سنوات وضعا ماليا صعبا، نظرا للارتفاع المتزايد لنفقات التسيير ولم تعد تتحمّل أعباء ماليّة إضافيّة”، ملاحظة أنّ عدم حصولها على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد، “سيعمّق هذه الصعوبات ويهدّد ديمومتها، ممّا سينعكس سلبا على قطاع توزيع الدّواء وعلى المنظومة الصحية ككلّ”

وأشارت في هذا الصدد إلى أنّ هذه المؤسسات، “دأبت على الحصول على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد، طيلة السنوات ال15 الماضية، وذلك دون انقطاع منذ 2006، نظرا إلى أنّ هامش الرّبح الصّافي لهذه المؤسسات هو أقل من نسبة الخصم الموظّف عليها”، حسب نص البيان.

وقد أكّد مجلس الصيادلة، دعمه للمطالب المشروعة لموزّعي الدوية بالجملة، مبرزا أهمية “الحفاظ على حدّ أدنى من النشاط لتأمين الحالات الاستعجالية”.