رصدت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في تقريرها الـ29 العديد من النقائص والإخلالات فيما يتعلّق بعمل المصحات الخاصة، مؤكّدة بأنها تتمثل أساسا في محدودية الرقابة على مستوى إحداث هذه المصحات وتركيز التجهيزات الثقيلة والمشّّعة بها، وضعف الرقابة على حفظ الصحة ومقاومة التعفنات الاستشفائية والأدوية والمستلزمات الطبّية وعدم إحكام الرقابة على التصرف في الموارد البشرية، فضلا عن نقائص شابت العلاقات التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض وشفافية المعاملات.
وتمثلت أبرز النقائص في تجاوز طاقة إشغال أكثر من 95% من مراكز تصفية الدم الخاصة نسبة 200% خلال الفترة 2014-2019 مما أدى إلى تولي بعض المراكز إجراء حصة تصفية يومية ثالثة دون الحصول على التراخيص المستوجبة وبالرغم من عدم مطابقة محالت البعض منها لشروط حفظ الصحة وعدم احترامها لعدد الساعات المستوجبة التصفية لكل مريض.
كما رصدت الهيئة تدني ظروف حفظ الصحة ببعض مراكز تصفية الدم الخاصة وارتفاع نسبة التعفنات الاستشفائية عبر فيروس التهاب الكبد الفيروسي “ج” بسبب ارتفاع طاقة الإشغال داخل بعض المراكز على غرار ما تم تسجيله من قبل التفقدية الطبية ببعض المراكز بولايات قفصة والقصرين وجندوبة خلال سنة 2016 دون اتخاذ الإجراءات الضرورية في الإبان لإيقاف نشاطها.
وأشار التقرير إلى عدم تفطن الوزارة إلى العديد من التجاوزات إلا تبعا لورود شكاية ضد المصحة أو بصفة عرضية وبعد مرور ما يزيد عن أربع سنوات أحيانا من استغلال المصحة.
