أشارت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية خلال خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الترخيص للبنك المركزي لمنح تسهيلات لفائدة الدولة أن نفقات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024 تناهز الـ 15600 مليون دينار.
وأوضحت نمصية أن هذا المبلغ يتوزع على 2750 مليون دينار بالنسبة للاجور و1380 مليون دينار بالنسبة للجرايات و711 مليون دينار بالنسبة لخدمة الدين و147 مليون بدينار لدعم النقل و 1444 مليون دينار لدعم المواد الاساسية و1076 مليون دينار لدعم المحروقات و1000 مليون دينار لنفقات الاستثمار مضيفة ان حاجيات التمويل قدرت بـ28188 مليون دينار وفق قولها.
وفي تفاعلها مع مداخلات النواب، بيّنت وزيرة المالية أن مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة يندرج في إطار تنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 2024 وهو مرتبط بالتوازنات المالية للدولة وذكّرت أن التمويل المتأتي من المداخيل الذاتية للدولة لا يفي بتعهداتها المالية، واكّدت أهمية العمل على دفع الاستثمار وخلق الثروة ورفع الإنتاج والإنتاجية في عديد القطاعات خاصة منها الفلاحة والفسفاط.
واعتبرت الوزيرة أن التوجه لتعبئة موارد الدولة من البنك المركزي يمثّل حلا لتسديد حاجيات التمويل ولن يزاحم تمويل الاقتصاد، وأكدت عزم تونس تسديد ديونها رغم الأزمة العالمية وتأثيرها السلبي المباشر على اقتصاديات العالم وان المساعي حثيثة للحصول على تمويلات خارجية التي لا يمكن توفيرها في الثلاثي الأول من هذه السنة، وهو ما يبرّر طلب استعجال النظر في مشروع القانون المعروض، لان الدولة مطالبة بتسديد قرض رقاعي بقيمة 3000 مليون دينار في الآجال والتزامها بذلك يعدّ من مقومات السيادة الوطنية.
وصادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 6 فيفري 2024 على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسية، عدد07/2024 بـرمته بـ 92 نعم 26 إحتفاظ و15 رفض.
