في ظل ما تشهده الساحة العلمية من ضعف في البحث العلمي على المستوى الوطني جاءت فكرة احداث مشروع “اتحاد الدكاترة الباحثين التونسيين” وهو يشمل تمثيلية واسعة للدكاترة الباحثين التونسيين الذين يشتغلون بغير صفتهم والمعطلين والعاملين بالخارج، حسب ما أفاد به منسق المشروع مالك حاجي، اليوم الأحد.

وأضاف مالك حاجي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن فكرة احداث هذا الهيكل المستقل كان نتاج الحراك الاحتجاجي للدكاترة المعطلين ببهو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ سنة 2020 والذي تواصل الى حدود سنة 2021، لافتا الى أن هذا المشروع يرمي الى معاضدة مجهودات الدولة في تشغيل الدكاترة الباحثين وتطوير حقوقهم في اطار ما يكفله القانون.
ولفت الى أن من بين الأهداف المرسومة أيضا تعزيز مكانة وثقافة البحث العلمي لدى المكون المجتمعي والمؤسساتي، مشيرا الى أن الدكاترة الباحثين يشتكون من نقص في توفير الامكانات اللوجستية اللازمة للاظطلاع بمهمة البحث.
واعتبر في ذات السياق أن تطوير البحث العلمي يساهم بدرجة أولى في معاضدة مجهودات الدولة في تنمية الاقتصاد، داعيا الدولة الى سن سياسة تولي من خلالها الاهتمام بالدكاترة الباحثين والبحث العلمي.
وأشار الى أن هذا المشروع يشرف عليه عدد من الدكاترة الباحثين المعطلين ومن ممثلي الدكاترة الباحثين بالخارج والدكاترة الباحثين الذين يشتغلون بغير صفتهم. وأفاد مالك حاجي أنه سيتم التقدم بمطلب للجهات المعنية للحصول على الترخيص القانوني خلال الأسبوع المقبل.