أفادت وزارة الداخلية أنه على إثر ورود مكالمة هاتفيّة يوم 09 نوفمبر 2022 على منطقة الأمن الوطني بنابل مفادها تعرّض شخص إلى عمليّة سلب لمبلغ مالي قدرهُ 24 ألف و500 دينار وذلك على مستوى مقرّ إحدى الشركات التي يعمل بها، تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وقامت فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بنابل بالتنقّل إلى مكان الواقعة وإجراء جُملة من التحرّيات من ضمنها التحرّي مع المتضرّر والذي أفاد أنه على إثر تسلمه للمبلغ المالي المذكور من مؤجّره قصد إيداعه بالبنك إلا أنهُ بصعوده على متن سيّارته تفاجأ بمباغتته من قبل أحد الأشخاص الذي عمد إلى رشه بواسطة علبة غاز مشلّ للحركة والإستيلاء على المبلغ المالي والتحصّن بالفرار، وبمزيد تعميق التحرّيات والرّجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة المركّزة بالمكان تبيّن أن المظنون فيه الذي قام بعمليّة السّلب كان يُرافقه شخص آخر على متن درّاجة ناريّة.

وبينت أنه بمزيد التحرّي مع المتضرّر، تراجع عن تصريحاته السّابقة واعترف أنه قام بالتنسيق مع المظنون فيه (يعمل معه بالشركة المذكورة) لإفتعال عمليّة السّلب ومطالبته بعدم مقاومته أثناء العمليّة، وبتعهّد فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بنابل بالأبحاث أمكن التعريف بالمظنون فيه وتحديد مكان تواجده بضيعة فلاحيّة بجهة المعمورة وبالتنسيق مع النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بنابل أذنت بمداهمة الضيعة المذكورة وإلقاء القبض عليه وحجز المبلغ المالي المسروق لديه كما تمّ حجز الملابس التي استعملها زمن الواقعة.

وبمراجعة النيابة العموميّة في مرحلة ثانية، أذنت بالإحتفاظ بجميع الأطراف (03 أشخاص) ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها “تكوين وفاق إجرامي بغاية الإعتداء على الأشخاص والأملاك والخيانة الموصوفة” وتسليم المبلغ المالي محلّ السّرقة إلى الممثل القانوني للشركة وإدراج شخص رابع شملته الأبحاث بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليه.