رفضت منظمة التحرير الفلسطينية بشكل قاطع ما ورد في رسالة مفوض عام وكالة الأونروا، فيليب لازاريني الموجهة إلى اللاجئين الفلسطينيين فيما يتعلق بزيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة للقيام بتقديم الخدمات نيابة عن الوكالة وتحت إشرافها وتوجيهها.

وعبّرت دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، عن صدمتها لما ورد في رسالة المفوض العام للأونروا عن قبوله بنقل بعض صلاحيات الوكالة لمنظمات دولية أخرى للقيام بها نيابة عنها، كأحد الخيارات المطروحة لضمان استمرارية خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين دون التهديد بانقطاعها بسبب افتقار الأونروا للموارد المالية.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي بأنه ليس من صلاحيات المفوض العام أن يطرح حلولاً لمعالجة العجز المالي في ميزانية الأونروا تمس بتفويض عمل الوكالة، ولا يمتلك تفويضاً لنقل صلاحياتها لمنظمات دولية أخرى تحت شعارات الشراكات والتآزر معها، والتي هي شعارات لذر الرماد في العيون، تحمل في خباياها أبعاداً سياسية لتصفية الأونروا ونقل صلاحياتها لمنظمات دولية وحكومات الدول المضيفة.

وحذر أبو هولي، من محاولات العبث بالأونروا، وعدم تمكينها من تنفيذ ولايتها وتركها تترنح في ازمتها المالية وانهاكها تدريجياً وصولاً الى تفكيكها، مؤكدا بان تداعيات ذلك سيكون له انعكاسات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة وسيطال جميع الأطراف وستكون عواقبها خطيرة.

وطالب أبو هولي المفوض العام، لازاريني بتقديم توضيحات حول تداعيات ما حملته رسالته، والاعلان فوراً عن سحبها وكأنها لم تكن، خاصة وأن ما تحدث به المفوض العام في رسالته ستولد ردود فعل غاضبة من اللاجئين الفلسطينيين، وستعطي للاجئين صورة مغايرة عن الأونروا غير الصورة التي رسموها عنها على مدار سبعة عقود باعتبارها صديقاً لهم.