أحالت محكمة جنايات القاهرة في مصر، اليوم الأحد 2 أفريل 201، أوراق الداعية وجدي غنيم القيادي بجماعة الإخوان إلى مفتي الجمهورية للمصادقة على حكم إعدامه شنقًا ومتهمين آخرين في القضية المعروفة بـ”خلية وجدي غنيم”.

وتزامن الحكم الصادر اليوم مع تصريحات لغنيم، الفارّ من مصر، أعلن فيها عن تجميد عضويته في جماعة الإخوان، معللًا ذلك بـ“عدم وجود وضوح وشفافية في قرارات ومواقف الجماعة”.

وقال غنيم إن قيادات “مكتب الإرشاد” وضعت جماعة الإخوان في مرمى السهام والانتقاد بتصريحاتهم ومواقفهم، التي لا تليق بتاريخ الجماعة ولا بمكانتها، حسب قوله.

وحددت المحكمة جلسة بتاريخ 29 أفريل الجاري للنطق بالحكم لحين ورود رأي المفتي في القضية حيث أن رأيه استشاري وغير ملزم للمحكمة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة بتهم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون هدفها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وواجه المتهمون تهمًا تتعلق بتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآت الدولة واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم.