أثار اتجاه الحكومة المصرية إلى فرض رسوم وضرائب جديدة اعتراضات وجدلا واسعا. وأقر مجلس النواب «مبدئيا» تعديلات تشريعية تقضي بزيادة ضريبة الدمغة على بعض السلع المستوردة، واستحداث رسوم مغادرة ودخول للأجانب والمصريين، وكذلك رسوم جديدة على المسارح والملاهي.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري (الغرفة الرئيسية للبرلمان)، الأربعاء، «مبدئيا» على تعديل بعض مواد قانوني «ضريبة الدمغة»، و«رسوم تنمية الموارد المالية للدولة».

وتضمنت التعديلات فرض رسوم جديدة على بعض السلع المستوردة، منها أسماك السالمون والجمبري والاستاكوزا، والفواكه الطازجة أو المجففة، والشوكولاتة والبن، ومنتجات أخرى عديدة بينها ساعات اليد والأجهزة الكهربائية.

ووفقا للتعديلات تم «فرض رسوم دخول ومغادرة للبلاد على الأجانب والمصريين بقيمة 100 جنيه (الدولار يعادل نحو 30.90 جنيه في المتوسط)»، على أن «تصبح قيمة الرسوم 50 جنيها فقط للأجانب القادمين للسياحة في محافظات البحر الأحمر، وجنوب سيناء، وأسوان، ومطروح»، ويستثنى من هذه الرسوم «سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع المصريون والأجانب، والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور الحدود المصرية».

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر، خلال مناقشة التعديلات، إن «الضرائب والرسوم الجديدة تصب في مصلحة المواطن؛ حيث تحقق 5 مليارات جنيه لخزينة الدولة».

فيما أوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي أن «الضرائب الجديدة لا تطال السلع المعمرة». وقال، في مداخلة تلفزيونية مساء (الأربعاء)، إن «الرسوم تطبق على السلع التي تشترى من الأسواق الحرة، وهي سلع مثل الأسماك والجمبري والكافيار وساعات اليد».

«إشارات سلبية»

وأثار اتجاه الحكومة المصرية إلى فرض رسوم وضرائب جديدة اعتراضات وجدلا واسعا، وانتقد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس فرض رسوم على مغادرة البلاد، وقال، في «تغريدة» على حسابه الشخصي على «تويتر»، إنه «لا توجد بلد في العالم، تفرض مثل هذه الرسوم»، وطالب بـ«إعفاء السياح على الأقل من دفعها».

وقال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، لـ«الشرق الأوسط»، إن «فرض رسوم وضرائب بهذا الشكل يحمل كثيرا من الإشارات السلبية للمستثمرين والمجتمع الدولي، وخاصة رسوم دخول ومغادرة السائحين، هذا أمر لا يوجد في أي بلد بالعالم».

وفرضت التعديلات التشريعية ضريبة جديدة على دخول المسارح ودور السينما والملاهي، كما طالت أيضا المشروبات الكحولية التي يتم شراؤها من الأسواق الحرة للاستعمال الشخصي، على أن «يعفى من هذه الرسوم الدبلوماسيون الأجانب».

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة المصرية تبحث عن مصادر لتدبير عجز الموازنة»، مشيرا إلى أن «هذه التعديلات وإن لم يكن لها أثر اقتصادي، لكنها قد تواجه صعوبة في التطبيق، لا سيما رسوم المغادرة». وأضاف أن «فرض رسوم مغادرة قد تكون له تداعيات سلبية على الاستثمار والسياحة».