مثل واقع التعاون التونسي-الليبي وآفاق تطويره المستقبلية، محور مجلس وزاري مضيّق أشرف عليه رئيس الحكومة، هشام المشيشي، بعد ظهر اليوم الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة.
وذكرت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أن المشيشي أبرز في كلمته الافتتاحية للمجلس عمق العلاقات القائمة بين تونس وليبيا، مؤكدا أهمية تطوير اتفاقيات التعاون وأطره بين تونس وليبيا وفتح آفاق جديدة للمعاملات الاقتصادية لتشمل المجالات الواعدة، وذلك من خلال عدد من الزيارات المرتقبة ورفيعة المستوى، والتي ترمي إلى دفع هذا التعاون على أكثر من صعيد.
ولاحظ رئيس الحكومة أن السوق الليبية تعتبر اليوم سوقا استراتيجية واعدة لتونس، خاصة بعد التقدم الذي شهده المسار السياسي الليبي على طريق الاستقرار، الذي يعمل الأشقاء الليبيون على إرسائه، معتبرا أن توفر هذا العامل وغيره من عوامل النمو والبناء، سينعكس إيجابا على تعزيز علاقات التعاون وعلى الحركية الاقتصادية بين البلدين.
وقال المشيشي إن تونس، وفي إطار التعاون المشترك، “سيكون لها دور هام في إعادة الإعمار في ليبيا، وفي مواكبة نهضتها الاقتصادية والتنموية”، وذك اعتبارا لما يجمع الشعبين من روابط أخوية تاريخية، وما يربط بين البلدين من علاقات وثيقة وسلسة على المستويات الرسمية وعلى مستويات التبادل التجاري والاستثمار والتعاون بين الهياكل والمؤسسات ورجال الاعمال وفي القطاعين العمومي والخاص.
وتشير أحدث المؤشرات الصادرة عن معهد الاحصاء بتونس، إلى استرجاع الحركة التجاريّة على الطرقات نسقها بين البلدين، وتطوّر المبادلات مع ليبيا خلال مارس 2021 بنسبة 148،1 بالمائة مقارنة بشهر فيفري 2021.
يذكر أنّ مبادلات تونس مع ليبيا ناهزت، خلال سنة 2010، حوالي 7 بالمائة من مجموع مبادلاتها مع الخارج، فيما بلغ عدد المؤسسات التونسيّة المستثمرة في ليبيا حوالي 1000 مؤسسة، وقدّر عدد التونسيين العاملين في ليبيا بحوالي 150 ألف عامل.
وتأمل تونس أن تستعيد علاقاتها المتينة مع ليبيا في ظل ما تشهده من عودة للاستقرار وتطلعات الليبيين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام 2021.
يذكر أن تونس وليبيا اتفقتا على تبادل الخبرات وتكثيف التعاون في مختلف المجالات لمواجهة التحديات الكبيرة للبلدين، عبر الإسراع بعقد لجان عليا مشتركة، وذلك على هامش زيارة أجراها رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، إلى طرابلس خلال شهر مارس الماضي.
كما اتفق الطرفان على إعطاء دفع جديد للنشاط التجاري ووضع خطة عمل لتفعيل الجانب الاستثماري، عبر تسهيل إجراءات العبور بين البلدين، وتيسير الإجراءات المالية بين البنك المركزي التونسي ومصرف ليبيا المركزي.