اتفقت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والاتحاد العام التونسي للشغل والشركة النمساوية لاستكشاف وانتاج البترول والغاز “او ام في” والمؤسسة التونسية للانشطة البترولية على تشغيل 120 شخص بصفة مباشرة في مشروع “نوارة” على مستوى محطة المعالجة النهائية بالمنطقة الصناعية بغنوش بقابس.

كما تقرر تشغيل 180 شخصا في اطار المسؤولية المجتمعية لتقوم شركة “او ام في” والمؤسسة التونسية للانشطة البترولية بتوفير الاعتمادات اللازمة لفائدة المجلس الجهوي لولاية قابس لتفعيل هذا القرار.

وجاء هذا الاتفاق خلال جلسة عمل انعقدت الجمعة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة حول الوضع الاجتماعي بمحطة المعالجة النهائية “نوارة” وذلك بحضور ممثلين عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني، وفق وزارة الصناعة ووالي قابس.

ويشار الى ان أشغال الحضيرة بمحطة المعالجة النهائية بالمنطقة الصناعية بغنوش، التي تعتبر احد مكونات غاز “نوارة” الرئيسية، شهدت تاخيرا بسنتين بسبب مطالبة عدد من ابناء قابس بالتشغيل، اذ كان من المنتظر ان تدخل المحطة حيز الاستغلال في سنة 2016.

واكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني بالمناسبة ان هذا الاتفاق ياتي حرصا على استكمال هذا المشروع الذي يعد رافدا من روافد التنمية على المستوى الوطني والجهوي، مشددا على اهمية مشروع “نوارة” في دفع عجلة الإقتصاد الوطني عموما والتنمية في ولايتي قابس وتطاوين بالخصوص، وفق الوزارة.