أُدرجت الهجرة والتنقل ضمن محاور مذكرة التفاهم حول “الشراكة الاستراتيجية والشاملة”، التي وقعتها تونس أمس الأحد مع الاتحاد الأوروبي، والمتكونة من خمسة محاور رئيسية تهتم بالخصوص بالطاقة المستدامة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

واكد الطرفان، ضمن محور الهجرة والتنقل، العزم على في تطوير مقاربة شاملة للهجرة، واتفقا على ضرورة ربط مسألة الهجرة بالتنمية بما يمكن من تثمين مزايا الهجرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقارب بين الشعوب ومعالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية.

واتفق الطرفان، في هذا الاطار، على تعزيز التنمية المستدامة في المناطق التي تشهد تدفقات عالية للمهاجرين، من خلال تمكين التونسيين من ذوي الوضعيات الهشة ودعم تشغيليتهم خاصة عبر التشجيع على التكوين المهني والمبادرة الخاصة.

كما أدرجت مكافحة الهجرة غير النظامية ضمن الأولويات المشتركة لتونس والاتحاد الأوروبي بهدف الحد من خسائر الأرواح البشرية وتعزيزالقنوات الشرعية للهجرة.

وجدّدت تونس، في ذات المذكرة، رفضها لأن تكون بلد توطين للمهاجرين غير النظاميين، مؤكّدة موقفها المتمثل في أنها “ليست حارسة سوى لحدودها”.

وترتكز المقاربة الشاملة للهجرة على احترام حقوق الانسان ومكافحة الشبكات الاجرامية لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، في إطار الشراكة العملية للتصدي لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر التي تم الإعلان عنها سنة 2023 وتتواصل مناقشة مضمونها في ما يتعلق بالتصرف الناجع في الحدود وتطوير نظام تحديد الهوية وإعادة المهاجرين غير النظاميين المتواجدين حاليا في تونس إلى بلدانهم الأصلية.

وتنص المذكرة أيضا على مواصلة العمل المشترك لرفع التحديات التي فرضها ارتفاع نسق الهجرة غير النظامية في تونس وفي دول الاتحاد الأوروبي، مع الاعتراف بالجهود المبذولة من قبل السلطات التونسية وما حققته من نتائج في هذا المجال.

واتفق الجانبان على العمل من أجل مزيد تحسين تنسيق عمليات البحث والانقاذ في البحر ووضع إجراءات ناجعة للحد من تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص.

وسيعمل الاتحاد الأوروبي، بمقتضى ذات المذكرة، على توفير الدعم المالي الإضافي اللازم، خاصة الللاقتناءات والتكوين والدعم الفني الضروري لمزيد تحسين التصرف في الحدود التونسية.

واتفق الطرفان على دعم عودة التونسيين في وضعية غير نظامية من دول الاتحاد الأوروبي وإعادة قبولهم، وفق ما ينص عليه القانون الدولي وفي اطار احترام كرامتهم وحقوقهم المكتسبة، فضلا عن الالتزام بالعمل سويا على إعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا في تونس، وخاصة من خلال المساعدة على إحداث مشاريع اقتصادية مستدامة يكون لها الأثر على التنمية المحلية وإحداث مواطن الشغل.

وسيسعى الاتحاد الأوروبي الى دعم وتيسير تطبيق بنود مذكرة التفاهم “الشراكة الاستراتيجية والشاملة”، في الدول الأعضاء في ما يتعلق بالعودة وإعادة القبول.

كما تنص المذكرة على دعم عودة المهاجرين غير النظاميين في تونس إلى بلدانهم الأصلية في إطار احترام القانون الدولي وكرامتهم، وعلى تعزيز القنوات القانونية للهجرة، عبر تعزيز فرص العمل الموسمي ودفع حرية التنقل الدولي للكفاءات، وتعزيز التعاون في مجال تنمية المهارات.

وسيعمل الاتحاد الأوروبي على اتخاذ التدابير المناسبة من أجل تيسير التنقل القانوني بين تونس والدول الأوروبية، لاسيما عن طريق تيسير منح التأشيرات والتقليص من الآجال وخفض الكلفة وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وتنص المذكرة على ارساء “شراكة من أجل الكفاءات” تهدف الى النهوض بالهجرة النظامية لصالح كلا الطرفين، ووفقًا للاحتياجات المتبادلة لتونس والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولصالح أنشطة ومهن يقع تحديدها بشكل مشترك.

وقد وقع مذكرة التفاهم حول “الشراكة الاستراتيجية والشاملة”، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج منير بن رجيبة، والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع الأوروبية، أوليفر فارهيلي، بحضور رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والوزير الأول الهولندي، مارك روته.