أكد مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حسام الدين التواتي، أن مجهودات مصالح الوزارة بالتنسيق مع كل الهياكل المتداخلة على المستوى الوطني للحد من ظاهرتي التقليد والقرصنة بالسوق المحلية، أسفر عن حجز أكثر من 10 ملايين منتوج مقلد، ورصد أكثر من 4000 مخالفة اقتصادية، ومعالجة أكثر من 400 عريضة، وذلك منذ انطلاق مسار مكافحة التقليد في تونس سنة 2006، تاريخ وضع الخطة الوطنية لمكافحة التقليد والقرصنة.

وقال التواتي في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 25 جوان 2024، على هامش ملتقى حول ظاهرة التقليد والقرصنة، “لاحظنا تراجعا في حجم الظاهرة بالسوق الداخلية وتمكنا تقريبا من حماية المنتوجات الوطنية والقضاء على ظاهرة التقليد التي تعد ظاهرة عالمية تنتشر وتستغل الفضاء الرقمي الذي تصعب مراقبته.. والتحدي بالنسية لنا في الفترة القادمة وهو كيفية التصدي لترويج المنتوجات المقلدة عبر المسالك الرقمية بعد تضييق الخناق عليها في المسالك العادية”.

واكد التواتي ان مصالح المراقبة الاقتصادية تولي اهتماما خاصا لمنتوجات الصناعات التقليدية خصوصا أن تونس على أبواب موسم سياحي “ونريد للسائح الاجنبي ان يعود الى بلده بمنتوجات تعكس صورة جيدة عن تونس” وفق تعببره.

كما تابع التواتي قائلا “لاحظنا أن جملة من المواد المقلدة تروج ببعض محلات الصناعات التقليدية غير ان الظاهرة تراجعت وفق التشخيص المحين لسنة 2024 مقارنة بالتشخيص الذي تم سنة 2010.

وبين أيضا أن مصالح وزارة التجارة لاحظت إقبالا من قبل المواطن التونسي على البضائع المقلدة باعتبار ثمنها الزهيد وقلة وعيه بالمخاطر التي تشكلها هذه المواد على صحته ومصلحة المجموعة الوطنية.

وأضاف أن المصالح المعنية ستركز مجهوداتها في الفترة القادمة على المواد المقلدة باعتبارها تمس من مصلحة الاقتصاد الوطني والنسيج الصناعي والتجاري المحلي وتحرم تونس من فرص النمو وتؤثر على مناخ الأعمال وثقة المستثمرين والمبتكرين في السوق التونسية، وفق تأكيده.

المصدر : موزاييك أف أم