قال رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل مختار بن نصر إن تكرار الهجوم الإرهابي الذي استهدف ملهى ليليا باسطنبول غير مستبعد في تونس، مشيرا إلى أن هذا النوع من العمليات الذي يعتمد على ما يسمى بـ«الذئاب المنفردة» قابل للحدوث في أي بلد في العالم.
وتحدّث بن نصر، في حوار له مع “القدس العربي”، عن احتمال لجوء عناصر من «الخلايا النائمة» بتونس الى تسليم أنفسهم للسلطات إثر عودة نظرائهم من بؤر التوتر، مرجحا إمكانية لجوء السلطات للعفو عنهم أو تخفيف الأحكام القضائية ضدهم.
وأضاف قائلا: «العمليات الإرهابية المفاجئة كهجوم اسطنبول تبقى دائما تهديدا محتملا، وبالنسبة لتونس فإن وحدات الأمن الوطني تأخذ هذا الأمر على محمل الجد وهناك عمل أمني دؤوب من حيث المراقبة وجمع المعلومات عن هذه العناصر لدرجة أنه أمكن السيطرة على الوضع خلال عطلة رأس السنة وحتى في الأيام السابقة»، مستدركا : «ولكن، يبقى احتمال تكرار عملية من هذا النوع وارد في أي مكان وليس فقط في تونس، نظرا لأنه لدى هذه العناصر تعليمات حول بقائها متخفية وعندما تأتيها معلومات بالتحرك يمكن أن تقوم بأي عمل، ونحن نعول على يقظة رجال الأمن والمواطنين، فضلا عن العمليات الاستباقية التي أدت الى نتائج إيجابية كثيرة وخاصة في مجال تبادل المعلومات حول هذه العناصر الامر الذي ساهم في تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية ومنعها من التحرك أو تطوير أعمالها مستقبلا».
من جهة أخرى، اعتبر بن نصر أن «العناصر العائدة هي عناصر منهزمة ومنكسرة ضاق بها الحال في أماكن عدة من سوريا والعراق وليبيا، وهي تبحث عن ملاذات آمنة لأن الكثير منها فوجئوا بأنهم خضعوا لنوع من الدمغجة (غسل دماغ) واكتشفوا أن “الجهاد” الذي ذهبوا من أجله هو لعبة دولية قذرة خاصة أن كثيرا من الشباب دفعوا حياتهم ثمنا لوهم، والكثير منهم سيكون نادما وبحاجة إلى التأهيل النفسي والاجتماعي وربما يعطيه وجوده في السجن فرصة للتفكير في ما لحق به. كما أن البعض منهم سيكونون ناقمين على ما حل بهم، ولا بد أن يؤهلوا لاحقا بعد خروجهم من السجن».
وأشار إلى احتمال أن ينجرّ عن عودة المقاتلين من بؤر التوتر ومحاكمتهم لجوء العناصر الموجودة ضمن ما يسمى «الخلايا النائمة» في تونس إلى تسليم أنفسهم للسلطات، مضيفا «هذا الأمر حدث في بلدان عدة، فثمة من يرى أن طريقه مسدود وأنه تم التغرير به ويمكنه في أي وقت أن يسلم نفسه للوحدات الأمنية وأعتقد أن هذا الأمر قد يشمل جانبا من العفو أو تخفيفا للأحكام القضائية، فربما تأخذ الدولة بعين الاعتبار الأفراد الذين لم يتم تورطهم في أعمال قتل أو إجرام، وخاصة إذا سلموا أنفسهم وقدموا معلومات عمن ورّطهم في هذه الأعمال».
