تمكنت مصالح المراقبة الإقتصادية ببنزرت مساء أمس الثلاثاء، من الحجز الفعلي لكمية 312 لترا من الزيت المدعم لدى أحد تجار الجملة بمدينة ماطر، واتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة توزيعها بالمسالك المنظمة واستصفاء قيمتها لفائدة الخزينة العامة للدولة، بحسب ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة سامي البجاوي.

وأوضح المصدر ذاته، أن العملية تمت في إطار أعمال اللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار والتصدي لعمليات الاحتكار والمضاربة خاصة في المنتوجات المدعمة، وتنفيذا لاستراتيجية وزارة الإشراف في الحد من المضاربة في المواد الاستهلاكية المدعمة والموجهة في غير محلها، وذلك إثر عمليات تدقيق في بيوعات أحد تجار الجملة للمواد الغذائية بمعتمدية ماطر.

وأضاف أنه تبين أن صاحبه بصدد التلاعب بمادة الزيت النباتي المدعم، وذلك من خلال اصدار فواتير غير مطابقة للواقع وترويج تلك الكميات من هذه المادة الحساسة خارج مسالك التوزيع وبأسعار غير قانونية.

وأضاف البجاوي أن المصالح الرقابية تولت تحرير محضر بحث ضد تاجر الجملة، يتعلق بالإخلال بتراتيب الدعم باستعمال منتوجات مدعمة في غير الأغراض المخصصة لها وبطرق تخالف التراتيب الجاري بها العمل، على معنى الفصل 42 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار والمعاقب عليه بالمرسوم عدد 10 لسنة 2022.

كما تم اتخاذ إجراء إداري تكميلي يتمثل في منعه من التزود بهذه المادة المدعمة، علاوة على تعميق الأبحاث لدى المؤسسة المذكورة للتثبت من وجهة الكميات التي سبق أن تزودت بها خلال الفترة السابقة.

المصدر (وات)