تراجع مؤشر أهداف التنمية المستدامة في تونس من 71،4 نقطة سنة 2021 إلى 70،1 نقطة سنة 2022، كما احتلت تونس المرتبة الثانية على المستوى الإفريقي و المرتبة الستين عالميا.
ذلك ما كشفت عنه ورشة لتقييم ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، انتظمت، اليوم الخميس، بالعاصمة، في اطار الإعداد لمشاركة تونس في القمة الأممية المزمع تنظيمها يومي 18 و19 سبتمبر 2023 بنيويورك.
وقال وزير الإقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، “نحن في وسط الطريق ويجب أن تكتسب نجاعة أكبر في تنفيذ المخطط التنموي”، مشيرا إلى” أن تونس انخرطت في مسار الأمم المتحدة المتعلق بالتنمية المستدامة، نظرا لأهميته بالنسبة للتخطيط والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي والاجتماعي.
ولفت سعيد، إلى أن وزارة الاقتصاد تتولى بالتنسيق مع الوزارات الاخرى ، إعداد تقرير يتضمن إحصائيات ومؤشرات التنمية لوضع الآليات اللازمة لتنفيذ المخطط التنموي مشيرا الى انه تم كذلك انجاز دراستين من قبل الوزارة، تتعلقان بمخطط التنمية 2023-2025، وذلك اعتمادا على ثلاثة أبعاد وهي الابعاد الاقتصادية والمالية والبيئة والبعد الاجتماعي.
وبين ان الدراستين مكنتا من تشخيص 18 نشاطا على غرار تحلية مياه البحر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكذلك إعادة تثمين النفايات والاستثمارات التي تهم الجانب الفلاحي والاقتصاد التضامني والاجتماعي.

وعلى الصعيد الدولي، افاد الوزير أن 11 بالمائة فقط من الأهداف تم تحقيقها بشكل مرضي وان 30 بالمائة من الاهداف لم تنجز وهي معضلة دولية ستطرح في القمة القادمة في نيويورك. واشار الى انه اعتمادا على النقاشات التي شهدتها الملتقيات الإقليمية لدفع الاستثمار التي تم تنظيمها، مؤخرا، لاحظ استياء المواطنين من تباطؤ تحقيق الأهداف المرسومة.

وأوضح، المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس، أرنود بيرال من جهته ، أن الوضع العام في تونس هو تحت تأثير عديد الضغوطات منها تداعيات كوفيد-19 والحرب الروسية في أوكرانيا إلى جانب التغيرات المناخية وندرة المياه.

وأشار إلى أن تونس تحتل المرتبة الأولى من بين البلدان الإفريقية من ناحية أهداف التنمية المستدامة على مستوى الصحة والتعليم والتغطية الاجتماعية، كما ان هناك بعض المؤشرات التي لم تتطورولم تلبي انتظارات التونسيين، لا سيما في الجهات الداخلية. وتابع قائلا، “نحن هنا للعمل جميعا على تسريع نسق تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

ولاحظ المسؤول الاممي ،انه لم يبقى سوى سبع سنوات عن مخطط التنمية 2030 والوضع العام على الصعيد الدولي يتطلب نجاعة في التمويل والاستقرار الإقليمي والحد من تأثير التغيرات المناخية وهو ما سيتم طرحه خلال القمة الأممية القادمة في نيويورك.

كما تطرق إلى إطلاق تونس لصندوق التشغيل والشباب بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة فرع تونس، مؤكدا أن الصندوق يهدف إلى دفع الاستثمار عن طريق المبادرات الشبابية، قائلا، “نعمل بالشراكة مع الجهات المانحة على تخصيص مبلغ بقيمة 100 مليون دولار لفائدة الصندوق ونأمل أن نتجاوز هذا المبلغ لأن الوضع مستعجل و نحن واعين بذلك “

يذكر أنه في سنة 2015، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة بالإجماع خطة التنمية المستدامة لسنة 2030 (خطة سنة 2030) بأهدافها الـ17، وغاياتها الـ169 ومؤشّراتها التي يصل عددها الى 231 مؤشرا.
وتهدف هذه الخطة إلى تحديد اتجاه السياسات العالمية والوطنية المعنية بالتنمية، وإلى تقديم خيارات وفرص جديدة لسدّ الفجوة بين حقوق الإنسان والتنمية. كما أنّها تشكّل إطارًا عامًا يوجّه العمل الإنمائي العالمي والوطني.

وتتعلق الأهداف بالتحديات العالمية، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة والازدهار والسلام والعدالة.