أصدر البرلمان الليبي قرارا بتشكيل لجنة من 12 نائبا لمراجعة المواد الخلافية حول قاعدة الدستور اللازمة لإجراء الانتخابات.

ووفق خبراء ليبيين، يأتي القرار ليواصل البرلمان مسيرته ومبادرته الخاصة في وضع القاعدة الدستورية وفق التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقره في فيفري الماضي، وذلك بعيدا عن مبادرة ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، التي وضعت مبادرة أخرى، في مارس، أثارت ضيق الكثير من أعضاء البرلمان.

وينص القرار البرلماني رقم 29 لسنة 2022 على وجوب أن تلتزم اللجنة بما ورد فـي التعـديل الدستوري الثاني عشر الذي أٌقره البرلمان، ومراعاة بنوده حسب ورودها والمواعيد المحددة لإنجاز مهامها.

كما ينص على أنه عند الاخـتلاف من حيث الشكل أو الهدف الوارد فـي التعديل الدستوري الثاني عشر، يجب عـرض نتائج أعمال اللجنة علـى البرلمان، معتبرا أن اللجنة مخولة بترتيـب أي التزام خارج مهمتها المحددة في المادة الثانية من هذا القرار.

وتكونت اللجنة بحسب القرار من النواب: رمضان شمبش، ونصر الدين مهنى، وعبد الله عني عبد الله، والهادي الصغير، وعبد القادر حسن يحى وصالح قلمة، ومصباح دومة، والمبروك الكبير، وسالم قنان، وسليمان الفقيه، وأسماء الخوجة، وسالم محمد نوجلي.

وبحسب وسائل إعلام ليبية، من المنتظر أن تنعقد اجتماعات حول المسار الدستوري الاثنين المقبل، بين مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة الاستشاري في العاصمة المصرية القاهرة.