تخطط الحكومة لإصدار قرض رقاعي وطني سنة 2023، لتعبئة 2.8 مليار دينار مستفيدة من تحقيق القرض السابق نسبة استجابة في حدود 212 بالمائة، في وقت ستشهد السوق المحلية استغلال موارد اقتراض أخرى من بينها القرض البنكي بالعملة.
وتمكنت الحكومة التي طرحت سنة 2022، قرضا رقاعيا على 4 أقساط من تعبئة مبلغ 2.9 مليار دينار بعنوان القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022 رغم ان المبلغ الاولي المطروح كان في حدود 1.4 مليار دينار، وفق بيانات التونسية للمقاصة.
وشارك في الاكتتاب في نسخة 2022، وسطاء بالبورصة وبنوك ومؤسسات توظيف جماعي الى جانب مكتتبين طبيعيين عبر الأقساط التي صدرت بشكل مرحلي والتي قدمت 3 أصناف للاكتتاب ونسب فوائد متغيرة او قارة.
وستستعمل الحكومة القرض الرقاعي الوطني 2023، لتمويل الميزانية الى جانب 3 موارد اخرى تتضمن رقاع الخزينة لفترة 52 اسبوعا لتعبئة 3.7 مليار دينار ورقاع الخزينة القابلة للتنظير للحصول على مبلغ 2.4 مليار دينار.
وتسعى الحكومة لرفع مبلغ القرض البنكي بالعملة ليصل الى 528 مليون دينار، علما وان نسخة 2022 حققت مبلغ 340 مليون دينار فيما حقق القرض البنكي المطروح سنة 2021 ، قرابة 1.2 مليار دينار.
وكانت وزارة المالية، وقعت على سبيل المثال يوم 31 جانفي 2020 ، اتفاق قرض بالعملة الصعبة مع 17 مؤسسة مالية محلية لتعبئة 455 مليون يورو (1417.17 مليون دينار) لفائدة ميزانية الدّولة لسنة 2020.