قرّر مساء أمس قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي تأجيل استنطاق وزير الطاقة والمناجم خالد قدور كمتّهم في قضيّة فساد مالي وإداري حول ملفات الطاقة.
وحسب ما ذكرت إذاعة “شمس أف أم”، فإنّ محامي قدور طالب بتأخير جلسة الاستنطاق للاطلاع على ملف منوبه وإعداد وسائل الدفاع الأمر الذي استجاب له قاضي التحقيق.
وكانت النيابة العمومية قد أحالت الوزير المذكور على التحقيق من أجل شبهة فساد وتلاعبات في ملف الطاقة.
يشار إلى أن خالد قدور كان قد أعلن مؤخرا أنّه تمت إحالة 5 ملفات تتعلّق بشبهات فساد في قطاع الطاقة على القضاء.
وبيّن خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم 17 نوفمبر أنّ قرار إحالة هذه الملفات على القضاء جاء على خلفية تمشّي الحكومة في مقاومة الفساد، مضيفا أنّ التفقديّة بصدد المتابعة والقيام بدورها.
Tweet