تحيي تونس اليوم 14 جانفي الجاري الذكرى السادسة للثورة في ظل احتجاجات شعبية رُفعت خلالها نفس الشعارات التي نادى بها المتظاهرون أيام الثورة وهي المطالبة بالتنمية والشغل والكرامة والعدالة الاجتماعية.. شعارات لم يتحقق منها الا القليل رغم الحكومات المتعاقبة على السلطة والوعود التي قدمتها للشعب.

وفي هذا السياق، أكدت المحامية ليلى حداد وعضو لجنة الدفاع عن شهداء وجرحى الثورة في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم، أن الثورة حققت ايجابيات ورسخت سلبيات، مشيرة الى أنه بعد الثور أصبحت هناك ارادة حقيقية في اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتدوال سلمي على السلطة، إلى جانب مناخ سياسي فيه الكثير من الحرية مكن العديد من الاحزاب السياسية بمختلف ايدولوجياتها وافكارها أن تصبح فاعلة في تونس بعد أن كان رئيس واحد وحزب واحد وبرلمان واحد يحكمون البلاد.

وأضافت حداد أن ما تحقق أيضا سمح بتواجد جمعيات ومنظمات سواء كانت وطنية أو دولية تعايين وتراقب الجرائم المرتكبة في السجون ضد حقوق الانسان وغيرها، اضافة الى دستور جديد.

ورأت حداد أن تونس شهدت خلال الست سنوات الاخيرة سلبيات ومطالب لم تتحقق، معتبرة أنه تم اجهاض الثورة بعد ان تقلد الحكم رمزان من النظام السابق (المبزع والغنوشي) وأنه ترتب عن ذلك عدم القطع مع الماضي في اصلاح المنظومات القضائية والسجنية والأمنية وفشل ذريع على مستوى التناول القضائي لاهم ملفات النظام السابق ورموزه وتكريس الافلات من العقاب في قضايا شهداء وجرحى الثورة واطلاق سراح جميع الضالعين في القتل وعدم محاسبتهم.

ولاحظت محدثتنا أن عدم المحاسبة ادى الى رجوع النظام السابق بشكل اخر، عبر تعيين عدد من التجمعيين في مناصب حكومية بعد أن كانوا قد تقلدوا مناصب وزارية في عهد بن علي.

وقالت إن ذلك أمر خطير خاصة بعد تقديم مبادرة المصالحة المالية مع رجال اعمال فاسدين عوضا من محاسبتهم قضائيا وارجاع المال العام للدولة بعد ان تم نهبها بصيغ غير قانونية إلى جانب الصفقة الشهيرة بين الشيخين والمتمثلة في اطلاق سراح جميع القيادات الامنية والميدانية التي شاركت في قتل المتظاهرين السلميين خلال الثورة.

وأشارات الى ان تونس تعيش اليوم حالة فساد جديدة باعتبار انه لم تتم محاسبة الفاسدين في النظام السابق، وغياب شخصيات وطنية تؤمن بمبادئ الثورة.

وذكرت حداد ان العديد من الاهداف التي طالب بها الشعب كالعدالة الاجتماعية لم تتحقق، مقابل استنفاع العديد من الشخصيات السياسية والحزبية بالمال العام امام تزايد تفقير وتهميش الشعب وتدحرج نسبة النمو وارتفاع نسبة الفقر في تونس مما ادى الى احتجاجات في نفس الجهات التي انطلقت منها الثورة كالرقاب ومنزل بوزيان والمكناسي وبن قردان والجريصة وسيدي بوزيد وتطاوين وقفصة والمتلوي،مشيرة الى أنها مناطق كانت أهاليها يحلمون بتونس جديدة.

وقالت “للاسف الشديد أن الشباب بمختلف جهات البلاد يحس بالاحباط رغم الحكومات المتعاقبة على السلطة دون استثناء والتي لم تقدم شيئا للشعب وكرست الولاءات والعلاقات الضيقة مقابل تهميش الكفاءات”.

وأضافت أن “الحكومات المتعاقبة أمام أزمة اخلاقية سيما أن هناك عددا من جرحى الثورة لم تتم معالجتهم وكأن هناك عقابا بأن لا تتكرر الثورة”.

من جانبها، اعتبرت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات منية بن جميع، في تصريح لـ “الشارع المغاربي” اليوم السبت 14 جانفي الجاري، أنه رغم مرور 6 سنوات على الثورة بقيت الاوضاع على حالها والمطالب نفسها، مشيرة الى الاحتجاجات التي يعيش على وقعها عدد من جهات البلاد بسبب عدم تحقيق مطالبها الاساسية المتمثلة في التنمية والعدالة الاجتماعية والتشغيل.

وشددت محدثتنا على أن الثورة لم تحقق اهدافها بعد خاصة على مستوى التنمية والتشغيل والتوازن بين الجهات واقتسام الثروات الوطنية، لافتة الى أنه لم يتم الى حد الآن سن قانون مناهضة العنف المسلط على النساء، وان حرية التعبير مازالت مهددة، ملاحظة أن هناك بطئا في تحقيق مطالب الثورة.

وأضافت أن من بين المكاسب الهامة التي حققها الشعب بعد الثورة دستور يكرس المساواة بين المواطنين والمواطنات والتناصف العمودي، وقانون مناهضة الاتجار بالبشر خاصة في ما يتعلق بتجريم الاستغلال الاقتصادي والجنسي للنساء والرجال.

من جهته، لاحظ رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان جمال مسلم، في تصريح لـ” الشارع المغاربي” اليوم، أن من بين الشعارات التي قامت عليها الثورة “شغل حرية كرامة وطنية” وأن ما تم تحقيقه هو الحرية التي تشهد حاليا بوادر للحد منها، مشيرا الى تواصل تعثر المعالجة النهائية لملف شهداء وجرحى الثورة وعدم الحسم إلى حد هذا التاريخ في جبر الأضرار المادية والمعنوية لهم ولذويهم وعدم محاسبة المسؤولين عنها، أمرا وتنفيذا، رغم تواتر الجلسات القضائية والإدارية، وتواصل تعثر مسار ملف العدالة الانتقالية رغم الشروع في جلسات الاستماع العلنية التي أرجعته لصدارة الأحداث، بسبب التجاذبات السياسية ومحاولات أطراف كانت فاعلة في الاستبداد والفساد وتعطيل هذا المسار والتصدي له بأشكال مختلفة.

ولفت الى تواتر ممارسات انتهاك حقوق الإنسان في مفهومها الشمولي وغير القابل للتجزئة، وتواصل التعذيب والمحاكمات والإيقافات الجائرة والاعتداءات المختلفة على حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية المواطنين في إبداء آراءهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقمع التحركات الاحتجاجية الاجتماعية السلمية تحت ذرائع مختلفة بعضها موروث عن نظام الاستبداد، إلى جانب عدم إنصاف نشطاء الاتحاد العام لطلبة تونس المفروزين أمنيا زمن الاستبداد وتواصل الزج بأعداد من الشبان في السجون بمقتضى القانون عدد 52 وتواصل تطبيق الفصلين 230 و 227 مكرر من المجلة الجنائية، رغم الوعود المتكررة بوضع حد لكل هذه الانتهاكات.

وأكد تزايد الدعوات إلى التراجع عن عديد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المنصوص عليها في الدستور وتواصل انتهاكها رغم كونها كانت من الأسباب الرئيسية للثورة وأبرز استحقاقاتها الأساسية رغم اقرار الجهات الرسمية وشبه الرسمية باستشراء الفساد.

وأشار الى تواصل التباطؤ في تطوير القوانين غير المتلائمة مع روح الدستور والمنافية لمبدأ الحرّية وحقوق الإنسان وتعثر مسار إرساء سلطة قضائية مستقلة عن جميع السلط، وخصوصا عن السلطة التنفيذية، وعن كل مراكز النفوذ.