أصبح الاستظهار بشهادة التطعيم ضد فيروس كورونا بدلا من “الشهادة الصحية” إجباريا في فرنسا بدءا من الاثنين لكل من تجاوزا السادسة عشرة لكي يتمكنوا من دخول الأماكن العامة كالمطاعم، وأماكن الترفيه والنقل العام وقاعات الرياضة.
وستكون عمليات تزوير هذه الشهادات عرضة لعقوبات مشددة تصل إلى السجن خمس سنوات إضافة لغرامة تبلغ 75 ألف يورو، ولكن إذا التزم الشخص المخالف ببرنامج للتلقيح فمن الممكن إعفاؤه من عقوبة التزوير.
وكان البرلمان الفرنسي قد أقر قبل أسبوع نهائيا مشروع القانون بشأن شهادة التلقيح والذي ترغب الحكومة في تطبيقه سريعا مع تجدد تفشي وباء فيروس كورونا.
ويقضي القانون بتحويل الشهادة الصحية إلى شهادة تطعيم.
وقد تبنت الحكومة الفرنسية يوم 27 ديسمبر مشروع القانون إضافة إلى إجراءات أخرى، أعلن عنها رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستكس خلال مؤتمر صحافي لتقييم الوضع الوبائي لفيروس كورونا.
وسيكون من الضروري بعد ذلك إثبات التطعيم لحضور الأنشطة الترفيهية ودخول المطاعم والحانات والمعارض واستعمال وسائل النقل العام بين الأقاليم.
ولن يكفي حمل نتيجة اختبار سلبي إلا لدخول المرافق الصحية.
سيتم تطبيق الشهادة الجديدة لمن يبلغون 16 عاما وما فوق، ويبقى القصر الذين تراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما ملزمين بالتصريح الصحي الحالي.
