تعهّدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتوزر، بملف شبهة إخلالات في تنفيذ مشروع المسلخ البلدي الجديد ببلدية توزر، وأذنت بفتح بحث ابتدائي في الغرض، وفق ما ذكره، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية نزار إسكندر. وبيّن المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات) أن النيابة العمومية تلقت شكاية من بعض الأطراف حول وجود تجاوزات في تنفيذ المشروع واخلالات فنية، ما عطل استغلاله رغم انتهاء تنفيذه، موضحا أنه وانطلاقا من حرص النيابة العمومية للحفاظ على النظام العام، فقد تم تكليف فرقة أمنية لتولي الأبحاث في القضية للتأكد من وجود شبهة سوء تصرف في المشروع، وذلك بمتابعة لصيقة من النيابة العمومية. وتمّ حسب الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية، القيام بمعاينات للمشروع سيتم دعمها لاحقا، باختبارات فنية من طرف مهندسين وفنيين، تتعلق بمطابقة المبنى للمواصفات الفنية للمشروع وكراس الشروط، ليتم بعد الانتهاء من المسائل الفنية الاستماع لجميع الأطراف المعنية والمتدخلة في تنفيذ المشروع وتحديد المسؤوليات. وتجدر الإشارة الى أن المسلخ البلدي الجديد ببلدية توزر، نُفّذ عن طريق وكالة التهذيب والتجديد العمراني، ووقع الانتهاء من إنجازه سنة 2017، وتم تدشينه في 12 من سبتمبر من سنة 2018، وهو أول مسلخ عمومي يحصل على المصادقة البيطرية، إلا أنه لم يدخل حيز الاستغلال رغم انقضاء أكثر من 4 سنوات لوجود اخلالات فنية على مستوى البناء.