أكّدت وزارة النقل في بلاغ أنّه حفظا لحقوق الدولة التونسية، تم الشروع في التحقيق البحري حسبما يستوجبه القانون البحري الوطني والاتفاقيات الدولية المعروفة للوقوف على الحيثيات الحقيقية لغرق سفينة التجارية الاجنبية XELO بالمياه الإقليمية قبالة سواحل مدينة قابس يوم امس، والتثبت من طبيعة نشاط السفينة المذكورة والتعرف على تحركاتها خلال المدة الأخيرة واتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة فيما ستؤول اليه نتائج التحقيق، وفق البلاغ ذاته.

وأشارت وزارة النقل إلى أنّ السفينة كانت قد أرست بميناء صفاقس من 4 إلى 8 افريل الجاري للقيام بتغيير الطاقم والتزود بالمؤونة و القيام ببعض الإصلاحات الخفيفة دون عمليات تجارية.

وأكدت أنّ حماية السواحل من أي تلوث بحري مسألة سيادية وأنّها من أوكد ألويات أهداف الخطة الوطنية للتدخل العاجل التي تم تفعيلها.

وأعلنت الوزارة أن اللجنة الجهوية واللجنة الوطنية لا تزال في انعقاد مستمر وان وفد الوزارة برئاسة وزير النقل مايزال في جهة قابس للمتابعة عن كثب وبكل دقة التدخل الميداني للتصدي لأي امكانية لحدوث تلوث بحري يحتمل أن تتسبب فيه السفينة المنكوبة بالقرب من ميناء قابس، مع وضع تصورات لسيناريوهات مختلفة والتاهب لها من خلال تحديد خطة للتدخل خاصة بكل سيناريو محتمل، حسب نص البلاغ.

وأكّدت وزارة النقل انه تم اتخاذ كافة الإجراءات وتجنيد كافة اعوان البحرية التجارية والموانئ كل حسب مجاله، والذين اثبتوا تحليهم بالجاهزية الكاملة على غرار نجاحهم في انقاذ افراد طاقم السفينة، وتوفير كل المعدات اللوجستية اللازمة لضمان نجاعة عمليات تفادي تسرب المواد البترولية، بعد تعزيزها بمعدات اضافية بتسخير من ميناءي جرجيس وصفاقس.

وأفادت بأنه مع تحسن الأحوال الجوية، تم بداية من اليوم الأحد 17 افريل 2022، الشروع في تنفيذ الخطة التي تم وضعها مع كل الاطراف المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع اي تلوث.وأوضحت أنه بالتوازي مع هذه الاستعدادات،

وتتابع خلية الازمة بالوزارة وديوان البحرية التجارية والموانئ كل مراحل التدخل وسيتم افادة العموم بكل مستجد في هذا الموضوع.