أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أيمن بوغطاس، بأنّ الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 سيكون مبدئيا يوم 27 فيفري الجاري، والجلسة الأولى الافتتاحية لتنصيب المجالس على مستوى المعتمديات يوم غرة مارس 2024.

وأضاف خلال يوم إعلامي تحت عنوان” استكمال مسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم” نظمته اليوم السبت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير بالمعهد العمومي للموسيقي والرقص بالمنستير لفائدة أعضاء المجالس المحلية بالجهة، أنّ القرعة للمرور من المجالس المحلية نحو المجالس الجهوي ستجرى في اليوم الموالي لتركيز المجالس المحلية وستكون بإشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وستكون شفافة ويقع خلالها تحرير محضر عن طريق عدل منفذ.
وبعد تركيز المجالس المحلية والجهوية سيُفتح باب الترشحات لانتخابات مجالس الأقاليم ثمّ انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات بحساب ثلاثة أعضاء لكل مجلس جهوي وعضو واحد لكل مجلس إقليم أي مجموع 77 عضوا . وستكون حسب سير الرزنامة تركيبة المجلس الوطني للجهات والأقليم وهو الغرفة الثانية في إطار الوظيفة التشريعية مكتملة بداية أفريل المقبل.
وأوضح أيمن بوغطاس، ردا على تساؤلات أعضاء المجالس المحلية، أنّ كلّ ولاية من ولايات الإقليم ستحتضن كلّ ستة أشهر مجلس الإقليم وتُسيّره حسب ترتيب الولايات في الأمر المتعلق بالأقاليم.

وضبط الدستور صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم وهي المصادقة على المخططات الجهوية والإقليمية والوطنية للتنمية، والمصادقة على ميزانية الدولة بداية من الميزانية المقبلة، ومراقبة العمل الحكومي.
وبيّن بوغطاس، أنّه إلى حدّ الآن ليس هناك قانون يُنظم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مُتوقعا أنّ يساهم المجلس الوطني للجهات والأقاليم بمُجّرد تركيزه في صياغة هذا القانون.
وأقر الدستور التفرغ لأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم طيلة خمسة سنوات في حين أنّه لم يقر تفرغ بقية أعضاء المجالس المحلية والجهوية إذ أنّ عملهم دوري، ويتمتع وفق الدستور أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم بنفس امتيازات أعضاء مجلس النواب في حين اقترحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تخصيص منحة حُضور لأعضاء بقية المجالس.
وبيّن أيمن بوغطاس، أنّ الحصانة تُمنح لأعضاء مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وهي حصانة قانونية بمناسبة ممارسة المهام وخارج العمل وعضو المجلس هو مواطن كبقية المواطنين أمام القانون.