أكد المندوب الجهوي للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بولاية صفاقس الطاهر مباركي أن المنشور 109 الصادر بتاريخ 15 جوان 2020 والمنظم لتزود مراكب الصيد البحري بالوقود المدعم لا يسمح بالاستجابة لمطلب بحارة الصيد التقليدي بقرقنة الداعي إلى تجميع حصص التزود لمدة 15 يوما عوضا عن 3 أيام بما يجنب هذا الصنف من البحارة عناء التنقل للقيام بعملية التنقل بشكل متواتر.
وأكد المباركي في تصريح لمكتب (وات) بصفاقس اليوم الاثنين أن هذا المنشور ضبط فترات التواتر لكل أصناف الصيد بدقة ولا سيما الصيد الساحلي وصيد السمك الأزرق والصيد بالجر القاعي والصيد بالجر القاعي تجميد على المتن وتربية الأحياء المائية، بما لا يضع مجالا للاجتهاد في تطبيقه، وفق تقديره.
كما وضع المنشور سلّما موحّدا لإسناد الوقود المدعوم حسب النشاط وقوة المحرّك والفترة المسموح بتغطيتها عند كل عملية تزود، بما يضمن منح الوقود المدعّم لمستحقيه، بحسب المندوب الذي بيّن أن هذا النص يشمل البحارة في كل الولايات الساحلية وليس حكرا على بحارة قرقنة وجهة صفاقس تحديدا التي تعد أكثر من 5 آلاف مركب صيد بمختلف أصنافها وفق قوله.
وكان عدد من بحارة الصيد الساحلي التقليدي بقرقنة وممثلي المهنة طالبوا في جلسة عمل انعقدت نهاية الأسبوع الماضي بمقر الولاية بحضور السلط الجهوية والإدارية بالحد مما رأوا فيه بيروقراطية وإجراءات إدارية معقدة وتقريب هذه الخدمات من البحارة عبر تمكين أصحاب مراكب هذا الصنف من الصيد الذين لا تتجاوز قوة محرّك مراكبهم 75 حصانا من تمديد فترة تواتر مواعيد التزود من 3 أيام إلى 15 يوما (بما يقلص عنهم عناء التنقل المتواتر).
كما طالبوا في نفس السياق المتعلق بالحد من التعقيدات الإدارية ومركزة الإجراءات والخدمات بتمكين البحارة من رخص الصيد على المستوى المحلي.
جدير بالتذكير أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية كانت أوضحت في وقت سابق أن إصدار منشور سلّم موحد لإسناد الوقود المدعوم بتاريخ 15 جوان 2020 كان بغاية “منح الوقود المدعّم لمستحقيه والحفاظ على المال العام والاستغلال الأمثل للثروات البحريّة والتصدّي للصيد العشوائي وتحسين مردودية مراكب الصيد الساحلي والتقليدي” وفق ما جاء في بلاغ أصدرته آنذاك.
وقد سبقت إصدار هذا المنشور في أفريل وماي 2020 سلسلة حملات رقابية مكثفة على مراكب الصيد الساحلي بجهة صفاقس قبل التزوّد بالمحروقات المدعومة أسفرت عن 809 عملية معاينة ووفّرت أكثر من 600 ألف لتر من الوقود المدعّم علما وأن منحة هذا الوقود تتراوح بين 35 و45 بالمائة من الكلفة الأصلية.