طالب أعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات المحلية للشغل بجهة صفاقس الحكومة “بالتعجيل بفتح مفاوضات جديدة حول الزيادة في الأجور وتعديل المقدرة الشرائية لعموم الأجراء”، وفق ما جاء في بيان أصدروه بمناسبة اجتماعهم يوم السبت المنقضي ونشره الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس اليوم الثلاثاء.
وعبّر أعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات المحلية عن رفضهم “رفع الدعم” محمّلين الحكومات المتعاقبة المسؤولية “في ما آلت إليه الأجور من انهيار تامّ، وتدهور المقدرة الشرائية لعموم التونسيات والتونسيين، والارتفاع الجنوني للأسعار، ومواصلة السياسات الاقتصادية الفاشلة” وتحميل تبعاتها للأجراء والمعطلين وذوي الدخل المحدود، بحسب نص البيان.
وجدّدوا التزامهم “بقرار الهيئة الإدارية الوطنية الداعي لشنّ إضراب عام بالوظيفة والمؤسسات العمومية دفاعا عن الحق النقابي وتفعيل اتفاق 6 فيفري 2021 والترفيع في الأجر الصناعي والفلاحي المضمون وعدم التفويت في المؤسسات العمومية”.
وأكدت الاتحادات المحلية بجهة صفاقس على “ضرورة رصّ الصّفوف وتحصين الجبهة الداخلية للاتحاد من أجل مصلحة الوطن وعن منظمة حشاد في هذه المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد والاستعداد للنضال من أجل ذلك”. وعبّرت عن الاستعداد الدائم للذود عن منظّمتها، و”التصدي لكل محاولات استهدافها من أي جهة كانت”، مجددة تأكيدها على استقلالية قرارها النابع من مؤسسات الاتحاد وهياكله المنتخبة بعيدا عن الاصطفاف، وذلك التزاما بثوابت المنظمة العتيدة”، بحسب تعبيرها.
يذكر أن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس شرع في تنفيذ سلسلة من حدد الاجتماعات بالفروع الجامعية والإطارات النقابية بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية والقطاع العام والمكاتب المحلية، وذلك وفق روزنامة كان حددها مؤخرا وتتواصل في الفترة القادمة.
كما قرّر عقد مكتب تنفيذي موسع يوم غرة أكتوبر القادم وعقد هيئة إدارية يوم 10 أكتوبر وتجمّع عمالي تحدّد تاريخه الهيئة الإدارية الجهوية عند الإعلان عن موعد الاضراب العام في قطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام.
