شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على أنّ الدولة التونسية لن تتخلى عن دورها الاجتماعي، باعتبار أنّ “الفقراء والبؤساء في تونس هم الذين قاموا بالثورة، وانتفضوا ضدّ الظلم والاستبداد”.

وتابع قائلا: “هناك للأسف، من لازالوا يحنون، اليوم، إلى رفع الدعم، والتخلّي عن دعم الدولة للبؤساء والفقراء، ولعلهّم يحنون، أيضا، إلى أن يروا مثل هذه المشاهد، حيث سقط المئات من الشهداء، في ذلك اليوم (في إشارة إلى أحداث ثورة الخبز)”.

وأضاف: “أنا شعاري في ذلك كما قال الفاروق عمر الخطاب ‘لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت من الأغنياء فضول أموالهم فرددتها على الفقراء”.. “لن نأخذ من الأغنياء إلاّ فضول أموالهم وليس ثرواتهم، ولا نسعى إلى هذا أبدا ولكن نسعى إلى العدالة الاجتماعية”.

وأكّد الرئيس على ضرورة العمل من أجل تحقيق مطالب الشعب في العدالة الاجتماعية، منبّها إلى أنّ الاحتكار المتواصل من قبل الشبكات التي وصفها بـ “الإجراميّة” داخل بعض المؤسّسات، لا بدّ من وضع حدّ لعربدتها داخل المجتمع، ولا بد من أن تقوم الدولة بدورها الطبيعي، وأن تعود المؤسّسات والمنشآت العمومية إلى ما كانت عليه في السابق، بعد أن تسلّلوا إليها بطرق مختلفة، وفق قوله.

وذكّر قيس سعيّد في هذا السياق، بما حصل مع شركة الفولاذ والشركة التونسية لصناعة الحليب وعدد من المؤسسات والمنشآت الأخرى، مشدّدا على ضرورة أن يعود إليها بريقها، بعد تطهيرها من الذين خرّبوها واستولوا على قدرات الشعب، وفق تعبيره.

وجدّد رئيس الدولة تأكيده على أنّ العمل اليوم هو تحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفا أنّ “من تمكّن من أن يكون ثريا في إطار الشرعية فسنحميه، لكن من أراد يبقى خارج دائرة المحاسبة والمساءلة فالدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي”.

وتندرج كلمة رئيس الدولة في إطار لقاء جمعه بوزيرتيْ المالية، سهام البوغديري نمصية، والتجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، مساء الأربعاء 3 جانفي 2023، الذي يصادف مرور 40 سنة على أحداث ثورة الخبز، التي كانت نتيجة لرفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها، إذ بدأت الحركة بالرفض من تونس، وبلغت ذروتها في يوم 3 جانفي 1984.