دعت هيومن رايتس ووتش الثلاثاء السلطات التونسية الى الغاء عقوبة السجن لـ”تعاطي أو حيازة مخدرات لغايات ترفيهية” وخصوصا حشيشة الكيف، من مشروع قانون جديد يخفف من عقوبات تعاطي المخدرات.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير نشر في مؤتمر صحافي ان “مشروع القانون (الحكومي) الذي سيخفف العقوبات على تعاطي المخدرات قد لا ينجح في معالجة الاشكاليات الحقوقية في القانوني الحالي” الصادر في 1992.

واضافت في التقرير الذي يحمل عنوان “كل هذا بسبب سيجارة حشيش: قانون المخدرات التونسي القمعي وخارطة طريق لإصلاحه”، ان “تجريم الاستهلاك الشخصي للمخدرات هو انتهاك للحق في الخصوصية”.

ودعت الى “الغاء العقوبات السجنية المتعلقة به وخصوصا لحشيش لتعاطي أو حيازة مخدرات لغايات ترفيهية”.

ويفرض قانون المخدرات المطبق حاليا عقوبات على مستهلكي حشيشة الكيف بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين ألف دينار وثلاثة آلاف دينار