أدانت الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها اليوم الجمعة 18 فيفري 2022، “استهداف مناضلي الرابطة ومناضلاتها، وكلّ نشطاء الحراك الاجتماعي من طرف “أجهزة البوليس” والقضاء في محاولة لثنيهم عن التعبير عن آرائهم وممارسة حقّهم في الاحتجاج والتظاهر”، وذلك في تعليق لها على الحكم الغيابي بثلاثة أشهر سجنا في حقّ حمزة نصري، نائب رئيس فرع تونس المدينة – باب بحر للرابطة، على خلفية الحراك الاجتماعي نهاية سنة 2020 وبداية 2021، بتهمة “هضم جانب موظف بالقول والإشارة”.

وعبّرت الرابطة في بيانها، عن تمسكّها باستقلالية قرارها في كلّ القضايا الوطنيّة الكبرى، خاصّة منها قضايا الحقوق والحريات والمكتسبات التي افتكّها الشعب التونسي بالتضحيات والدماء.

وشدّدت في السياق ذاته، على أنّ “الزجّ بالجهات الأمنيّة والقضائية في القضايا السياسية الكبرى وهرسلة نشطاء الرابطة ومحاكمتهم ليس هو الحلّ الأنسب للمعالجة وأنّ ذلك سيزيد من عزيمة مناضلي الرابطة ومن تمسّكهم بخطّهم النضالي واستقلاليّة قرارهم”، وفق نصّ البيان.