وأشاد رئيس الجمهورية في مستهل زيارته بالإطار الطبي وشبه الطبي وبكل الأعوان نظرا لكفاءتهم العالية وتفانيهم غير المحدود في القيام بعملهم، مجددا تأكيده أن الحق في الصحة من حقوق الإنسان يجب أن توفّره الدولة للجميع ولا يمكن أن يخضع لمقاييس الربح والخسارة.
كما تحدث رئيس الجمهورية مطولا مع الطاقم الطبي والإداري بالمستشفى عن تاريخ المدرسة التونسية للطب وعن عطاء عدد من الأطباء غداة الاستقلال الذين عادوا إلى أرض الوطن لشعورهم العميق بالوطنية، بالرغم من أنهم اشتغلوا في الخارج وتحصلوا على أعلى الشهائد وأداروا عدة أقسام طبية.
إلى جانب عدد من الإطارات شبه الطبية والعمال بالمستشفى وعن دورهم في نجاح مثل هذه العمليات الدقيقة.
رئيس الدولة أثار ملف الوضع القانوني غير المقبول المتمثل في العقود المبرمة لمدة محددة بأجر لا يتجاوز 400 دينار شهريا ومنهم من هو على هذا الوضع لمدة فاقت 7 سنوات، وكلما انتهت مدة العقد التي لا تتجاوز 3 أشهر إلا ويتم تجديده بنفس المدة وبنفس الأجر، هذا إلى جانب ما اصطلح عليه بالمناولة التي هي في الواقع اتجار ببؤس البشر.
