أكد ممثل البنك العالمي في تونس عبد الله ساي أن تونس تخسر حوالي 800 مليون دولار سنويا كتأثير مباشر جراء الأزمة الليبية على الطلب وآفاق الاستثمار.

وأشار إلى ضرورة أن تعمل تونس وليبيا معا بانسجام تام وتسعى لتوافق سياسات البلدين للتحكم في المخاطر الناتجة عن الثورتين، خلال عرضه لدراسة أعدها البنك العالمي حول « تونس-ليبيا: التصرف في المخاطر واغتنام الفرص »، مساء أمس الجمعة خلال ندوة ليبيا في إطار أيام المؤسسة بسوسة.

ودعا تونس إلى الاستعداد الفوري لاستغلال الفرص الناتجة عن تعزيز العلاقات السياسية وترسيخ الروابط الاقتصادية مع ليبيا.

وخلصت هذه الدراسة إلى أن البلدين مرتبطين منذ القدم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكل ما يحصل في بلد يؤثر لا محالة على الآخر.

وأعتبر 73 بالمائة من رجال الأعمال في تونس، حسب الدراسة، أن الثورة الليبية في 2011 أثرت على رقم معاملاتهم (سواء المؤسسات التونسية المستثمرة بليبيا أو المصدرة).

وشملت هذه الخسارة في رقم المعاملات كذلك المؤسسات الغير مرتبطة اقتصاديا بصفة مباشرة مع ليبيا بسبب غياب الرؤيا وخوفهم وعدم تأكدهم من سلامة مناخ الاستثمار والأعمال على المستوى الإقليمي.

وكشفت الدراسة تفاقم التجارة الموازية منذ الثورة في البلدين نظرا لعدم إحكام السيطرة على المناطق الحدودية بينهما.

وبينت في نفس السياق أن تهريب البنزين من ليبيا نحو تونس أدى إلى خسارة 500 مليون لتر سنويا ما يعادل 17 بالمائة من حاجيات تونس وبالتالي عمق تهريب البنزين خسارة للبلدين على مستوى الميزانية في ليبيا وعلى مستوى المداخيل الجبائية لتونس.

ولفتت هذه الدراسة إلى وجوب اتخاذ قرار مشترك والعمل على إيجاد حلول متعلقة برفع الدعم على المحروقات وتحديد الادعاءات.

في المقابل أشارت الدراسة إلى أن الترفيع في إنتاج النفط الليبي والنجاح في إعادة البناء والأعمار سيمكن تونس من مداخيل إضافية بقيمة 500 مليون دولار سنويا.

كما تم التركيز على أن استقرار الوضع الأمني في ليبيا والانطلاق في إعادة إعمارها وإنجاز المشاريع وتحقيق الاستثمارات والرفع في الإنتاجية سيفتح آفاق كبرى أمام تونس وإمكانيات وفرص واسعة لاغتنامها على غرار الاستثمار والتشغيل.