يتطلب حل الازمة في تونس اعتماد منطق دفع النمو والاستثمار والتخلي عن منطق حسابي بحت لتحقيق استقرار التوازنات الاقتصادية الكبرى المعتمدة في السنوات الأخيرة، وفق ما أكده خبراء في اللقاء الافتراضي الذي انتظم، السبت، ببادرة من مؤسسة “غلوبال انستتيوت فور ترانزشن”

وبين وزير الاقتصاد الأسبق، حكيم بن حمودة، الترابط الخطير بين الانزلاقات الاقتصادية والازمة السياسية مبرزا صعوبة التركيز على حل الازمة الاقتصادية في هذا الظرف

وحذّر بن حمودة من تراجع الحوار حول المسالة الاقتصادية في الفضاء العمومي، منتقدا المقاربة التي تجعل من الجهد الاقتصادي مقتصرا على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي. واردف موضحا “دون التقليل من أهمية استقرار التوازنات الاقتصادية، والتي عرفت تدهورا كبيرا في السنوات الأخيرة، أرى ان إعادة وضع البلاد على طريق النمو، يستدعي الخروج من المسارات المألوفة والتحلي بالجرأة في التفكير في سبل دفع النمو والاستثمار”.

وذكرت الجامعية والاقتصادية، فاطمة المراكشي الشرفي، بالانزلاقات الخطيرة للمالية العمومية معتبرة “انه حتى مع تنفيذ الإصلاحات المعلن عنها في العديد من المرات، ومنها ما يهم المجال الجبائي، فان ذلك لن يكون كافيا لدفع الاستثمار” مبينة ضرورة حفز الاستثمار العمومي منه والخاص.

ولفتت الى ضرورة توفير الميزانية الضرورة مع تحسين مناخ الاعمال واليات التنفيذ التي غالبا ما تكون غائبة. وتابعت علينا، أيضا، اعتماد المقاربة الفضلى للنهوض بالاستثمار الخاص عبر تحسين مناخ الاعمال ومراجعة سياسية التراخيص والاقتصاد الريعي”.

من جانبه ، اعتبر مدير شركة “ارنست اند يونغ”، نور الدين حاجي ، أن “قانون المالية 2022 لا يتضمن إجراءات من شأنها دفع الاستثمار، الذي يعتبر حجر الأساس لتحقيق النمو، أو كذلك استعادة ثقة المستثمرين باستثناء بعض الإجراءات الرامية الى مساندة المؤسسات في مواجهة تداعيات وباء كورونا.

واسترسل بالقول: “ان الاجراء الأكثر ضررا في قانون المالية لسنة 2022 هو ذلك المتعلق بحذف نظام توقيف العمل با?داء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ولمؤسسات الخدمات المصدرة، فهو اجراء ذو صبغة عقابية لطيف من جسم الاقتصاد الوطني الذي سيجد نفسه في حالة تداين مستمر مع الدولة في ما يتعلق بالضرائب.

وعبر حاجي عن قلقه “من نية بعض المسؤولين تعميم هذا الإجراء على المؤسسات الصناعية المصدرة كليا مؤكدا أنها “ستكون كارثة”.

واشار المتحدث الذي يعتقد بأن “الضرائب تظل رافعة مهمة لإنعاش الاستثمار”، الى أن “المستثمرين بحاجة إلى إشارة واضحة للاستقرار الجبائي ويجب أن يكون هناك تأكيد واضح على أنه سيتم، على سبيل المثال، المحافظة على استقرار معدلات الضريبة على ارباح الشركات بنسبة 15% أو الضريبة على الأرباح المتاتية من الأسهم بنسبة 10%”.

وشدد حاجي على ضرورة تنشيط الآليات الفاعلة لدفع الاستثمار وإعادة الاستثمار والتجديد، ويحتاج القطاع الخاص ، في اطار الانتقال الاقتصادي، الى ثقة واعتراف السلطات و كذلك الى قوانين واضحة يتعين احترامها”.

 وقال حاجي “لا اشعر بوجود إرادة فعلية تدفع نحو هذا التوجه لكني أدعو القطاع الخاص الى التمسك جيدا ومواصلة الاستثمار والجديد وان لا يبقى رهين التوقعات رغم الظرف غير الملائم”.

وركز الاقتصادي عبد الرحمان اللاحقة في مداخلته على ضرورة اصلاح القطاعات الاستراتيجية على غرار الفسفاط والفلاحة لإيجاد هامش مناورة صلب الميزانية وتعزيز تعبئة الموارد من خلال سياسات اكثر صرامة للحد من الغش والتهرب الجبائي ومراجعة توزيع المجهود الجبائي الأولي بما يفضى الى تقاسم عادل للثقل الجبائي فضلا عن توسيع القاعدة الجبائية.

وبين في سياق متصل بتحريك عجلة الاستثمار، ضرورة القطع من المقاربة التدريجية في رفع العوائق التي تحول دون تنشيط الاستثمار من خلال الشروع بشكل حيني في تطبيق التسهيلات التي يتم إقرارها على المستوى التشريعي او الاجرائي.

واقترح اللاحقة في ما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية تركيز الجهود على قطاعي التربية والصحة لتحسين جودة راس المال البشري وكذلك على قطاعات الطاقة والموارد المائية لتلافي التبذير .

واعتبر الخبير الاقتصادي ان “أي إصلاح يشمل خاسرين على المدى القصير، لذلك يجب توفير الآليات المناسبة لضمان تعويض هؤلاء الخاسرين مع منحهم الثقة بشان فائدة الإصلاحات المطبقة على المدى المتوسط والبعيد”.

وطالب الخبير الاقتصادي والوزير الاسبق، عبد الرزاق الزواري، بضبط سياسة العرض لأن “سياسة الإنعاش عن طريق الطلب لا يمكن التفكير فيها في بلد يحتاج إلى استقرار موازين الاقتصاد الكلي ” مضيفا ان ” سياسة العرض تتطلب تراكم رأس المال المادي وسياسة قطاعية جديدة ترتكز على قطاعات جديدة علاوة على تدريب جيد لرأس المال البشري والعاملين وكذلك إصلاحات مؤسسية”.