طالبت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد، وزارة العدل بالإيفاء بالتزاماتها تجاه القطاع المتمثلة في التمرير الفوري لمشروع القانون

المنظم لمهنة عدول الإشهاد في شكل مرسوم رئاسي.

كما دعت الجمعية “رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية إلى إيلاء القطاع الأهمية التي يستحقّها وإصلاح منظومة العدالة عموما ومن ضمنها

عدالة الإشهاد التونسية طبقا للمعايير الدولية”.

وأكّدت الجمعية في بيان لها “أن عدول الإشهاد في تونس اليوم، غاضبون من “سياسة التجاهل وعدم الاحترام لهم من طرف وزارة العدل

منذ سنوات”، موضّحة أنّ مشروع القانون المنظّم لمهنة عدول الإشهاد بقي على طاولة التفاوض ثم في رفوف الوزارة أكثر من 10 سنوات

دون تمريره رغم تضمّنه لآليات تضمن للمتعاقدين أمنهم التعاقدي وتضمن للدولة مداخيل إضافية”.

وعبرت الجمعية “عن استيائها التام لعدم تشريكها في المجلس الوطني للجباية وعدم تشريكها في إبداء الرّأي في مشاريع قوانين المالية

خصوصا وأنّ قطاع عدول الإشهاد يعتبر ضامنا لاستخلاص معاليم التسجيل الراجعة للدولة وجامعا لتلك المعاليم في إطار القانون، كما أكّدت

رفضها لما ورد صلب قانون المالية لسنة 2023 من زيادات مجحفة في الضرائب والخطايا وحذف عديد الامتيازات الجبائبة وما في ذلك من

إثقال لكاهل المواطن والمهن والقطاعات”.