اعتبرت الجمعية التونسية للحوكمة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في مواقع القرار، اليوم الاثنين بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الموافق لـ8 مارس من كل سنة، أن المرأة في تونس ما زالت لا تحظى بالمساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مقارنة بالرجل.

واعتبرت، في بيان لها، ان اللحظة حانت لتوحيد الجهود لدعم حقوق المرأة على جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتحسيس بأهمية ولوجها الى مواقع القرار.

ورأت انه يجب ايلاء اهمية للحقوق البيئية والتنمية المستدامة واستقلالية المرأة في علاقة مع التغيرات المناخية والحقل السياسي وبرنامج الحد من الكوارث بالنسبة للمرأة وهو موضوع الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة لهذه السنة.

ودعت الى دعم حقوق المرأة الوظيفية بصفة عادلة ومساوية للرجل وتضمن كرامتها وتثمن كفاءتها.

وطالبت السلطات العمومية ومكونات المجتمع المدني والمناضلات التونسيات دعم المساواة بين الجنسين خاصة في الازمة المناخية والمخاطر البيئية والكوارث والتي تعتبر من اكبر تحديات القرن الـ21.

ولفتت الى ان المرأة تكون اكثر هشاشة وتأثرا بالتغيرات المناخية مقارنة بالرجل باعتبارها تمثل اغلبية الاشخاص الاشد فقرا على المستوى العالمي والوطني.