طالبت جمعيات ومنظمات، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الموافق لـ8 مارس من كل سنة، بتنقيح الفصل 19 من القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بتغيير الخطية المالية، العقوبة المنصوص عليها بخصوص العنف الاقتصادي، بعقوبة سالبة للحرية من أجل التصدي لظاهرة منع النساء من الحصول على الميراث.

كما دعت، في بيان مشترك، الى القيام بتنقيح الفصل الثالث من نفس القانون في تعريفه للعنف الاقتصادي، بالتنصيص على الارث كحق اقتصادي معتبرة أن المرأة المحرومة من ميراثها هي ضحية لها الحق في الحماية القانونية العاجلة وأن حرمان النساء من حقهن في الميراث، بأي شكل من الأشكال، هو عنف اقتصادي يجب وضع حد له.

ولفتت الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان، إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة مناسبة للمطالبة بحماية وتعزيز هذا الحق الاقتصادي، وتمكين المرأة بصفة عامة، والمرأة في الوسط الريفي بصفة خاصة، من الحصول والتمتع بحقها في الإرث.

وتشير تقديرات مسح المستغلات الفلاحية لسنة 2017 أن النساء تمثل نسبة 8 بالمائة فقط، من مجموع رؤساء المستغلات الفلاحية، وأن النساء الفلاحات تملكن أقل من 5 بالمائة من جملة الأراضي الفلاحية، والأمر يتعلق بمسألة الميراث، فعلى الرغم من الدور المحوريّ الذي تؤدّيه النساء في الحفاظ على الأمن الغذائيّ، فإن نحو 60 بالمائة من النساء الريفيات يواجهن الجوع وسوء التغذية.

وبيّنت الجمعيات والمنظمات المعنية أن حرمان النساء من امتلاك الأراضي عن طريق الإرث يشكل عائقا أمامهن يحول دون حصولهن على التمويل والاستثمار في المجال الاقتصادي، خاصة من القروض والتمويلات الفلاحية، التي من شأنها تمكينهن من بعث مشاريع تنموية، تساهم في النهوض بمستوى عيشهن وعيش عائلاتهن وتنمية جهاتهن.

وعبرت عن مساندتها لحملة توعية ومناصرة “من أجل ضمان حق النساء في الحصول على الإرث في الوسط الريفي”، التي تم اطلاقها وشرعت في القيام بدراسة حول هذا الموضوع، وقع تقديمها في عدة جهات.