لوحت الجامعة العامة للكهرباء والغاز بتنفيذ إضراب عن العمل مفوضة تحديد تاريخه ومدته للمكتب التنفيذي الوطني، وذلك على خلفية عدم إتمام التفاوض في النقاط العالقة الصادرة بلائحة مؤتمر الجامعة العامة للكهرباء والغاز. وتتمثل تلك النقاط في الصرف الفوري لمنحة الاقتصاد والتصرف ومراجعة معايير احتسابها، والتسريع في فتح باب المفاوضات الاجتماعية بجانبيها المالي والترتيبي على ان تكون قطاعية. كما تمت المطالبة بسحب قانون 2019 المتعلق بتحفيز الاستثمار وخاصة الفصول المنقحة لقانون 2015، للطاقات المتجددة مع تمسكهم بعدم ربط المحطات الخاصة لانتاج الكهرباء بالمحطات الكهربائية. ويطالب نقابيو الكهرباء والغاز أيضا بتفعيل التدرج الالي بتنفيل عدد سنوات الأقدمية بعدد الدرجات، إضافة إلى تفعيل النقاط العالقة في المفاوضات الترتيبية في أجل أقصاه مارس 2022، وذلك بتعميم منحة الخطر وسحبها على كل الأعوان دون استثناء وتفعيل منحة الديون المتخلدة بذمة الحرفاء والكشف عن اختلاس الطاقة. ومن المطالب الأخرى المطروحة أيضا هي تعميم لباس الشغل كل غرة ماي، وتوفير وسائل الوقاية وإصدار الامر المنظم للخطط والرتب الوظيفية ومراجعة الهيكل التنظيمي وتسوية ملف أعوان الحراسة والتسريع باحداث الصندوق الاجتماعي. وتجدر الإشارة الى ان كل هاته النقاط المثارة والقرارات المتخذة، صدرت على اثر الهيئة الإدارية القطاعية للكهرباء والغاز التي كانت قد انعقدت في 30 ديسمبر المنقضي باشراف الأمين العام المساعد بالاتحاد صلاح الدين السالمي.